به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در مورد تبصره‌ها و جداول بودجه ۱۴۰۱گفت: در نگاه اول بودجه نسبت به سال گذشته، هم در حوزه منابع و هم هزینه‌ها، بهبود نسبی داشته و در حوزه منابع از مالیات و عوارض گمرکی و فروش نفت استفاده می‌کند. سهم فروش اوراق، دارایی‌ها و همچنین سهام، نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

محسن زنگنه افزود: فروش دارایی‌ها و سهام نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر شده که این امر شاید با اقتصاد کلان مغایرت داشته باشد اما در مجموع بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی پایدارتر و واقعی تری نسبت به بودجه سال گذشته دارد.

او عنوان کرد: دولت حدود ۱۸۲ هزار میلیارد اوراق برای فروش دارد که در سال‌های آتی حتی تا سال ۱۴۰۴ باید به نحوی بازگشت اصل اوراق و سود تحقق یابد. میزان هزینه‌ها به طور منطقی افزایش یافته است. در حوزه تبصره‌ها نقدهایی بر بودجه وجود دارد که بیشتر حول محور اصلاح ساختار بودجه است.

به گفته نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی؛ بدون اصلاح ساختاری در بودجه فقط مشکلات از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود بدون این که مشکل برطرف شود.

زنگنه در مورد ابعاد مختلف اصلاح ساختاری گفت: به عنوان مثال یکی از مشکلات بودجه‌نویسی، نبود شفافیت آن نسبت به سال‌های گذشته است و مبحث بعدی رابطه مالی دولت با نفت است که اگر اصلاح نشود دولت در پیش بینی بودجه و هزینه‌ها و درآمدها دچار مشکل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ شفاف‌تر شده و از پیچیدگی آن کاسته شده است، بیان کرد: ۱۴/۵ درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و خالص صادرات گاز، سهم شرکت‌های نفت و گاز است ولی مبنای منطقی و قانونی ندارد و از سال ۸۴ این مبنا وارد بودجه شده است. اگر مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه همکاری کنند، به جای این مبنا، می‌توان یک سقف برای آن مشخص کرد.