به گزارش اقتصادآنلاین، به دلیل اتخاذ سیاست‌های دستوری قیمت، بهای فولاد و سیمان نه تنها در دوره وزرای دولت دوازدهم کاهش نیافت، بلکه بازار با قیمت‌گذاری دستوری به دلیل رواج دلالی و توزیع رانت حاصل از قیمت دولتی و آزاد، آشفته شد.

پس از استقرار دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد، وزرای اقتصاد و صمت بر حذف قیمت‌گذاری تاکید کردند. اما انتشار خبر قول وزیر صمت برای کاهش قیمت سیمان و فولاد از سوی نیکزاد، نایب رییس مجلس، بازار سرمایه را قرمزپوش و سهامداران شرکت‌ها را نگران کرد.