به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به حادثه ریزش معدن در شهرستان فاریاب استان کرمان، از جان‌باختن دو کارگر در این حادثه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی بلافاصله پس از وقوع این حادثه، موضوع را در دستور کار قرار داده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های دو کارگر جان‌باخته، اظهار کرد: متأسفانه در جریان ریزش معدن در فاریاب، دو نفر از کارگران که در محل مشغول فعالیت بودند، جان خود را از دست دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های کار افزود: دستگاه قضایی پیش از این نیز بارها نسبت به ضرورت توجه به مسائل ایمنی در معادن و دیگر محیط‌های کاری هشدار داده و این موضوع را پیگیری کرده است تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه: با تهدیدکنندگان امنیت مردم مماشات نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد نیروهای فراجا در جریان حوادث و جنگ اخیر، از ایثارگری و فداکاری کارکنان انتظامی در برقراری امنیت و مقابله با تهدیدات تقدیر کرد.
کاظمی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، کارکنان فراجا در کنار نیروهای مسلح و در مسیر انجام مأموریت‌های امنیتی خود، نقش مؤثری ایفا کردند و در این مسیر شاهد خلق حماسه‌های بسیاری از سوی این نیروهای خدوم بودیم.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان فعالیت‌های فراجا و دستگاه قضایی در حوزه امنیت و عدالت گفت: قوه قضاییه و فراجا، دو بخش مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت در کشور به شمار می‌روند و عملکرد هر یک، بر اثربخشی اقدامات دیگری تأثیرگذار است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اجرای بخش قابل توجهی از مأموریت‌های قضایی به همکاری ضابطان و مأموران انتظامی وابسته است و از سوی دیگر، اقتدار پلیس نیز زمانی معنا و اثرگذاری واقعی دارد که اقدامات آن در چارچوب قانون و با پشتیبانی مراجع قضایی انجام شود.
کاظمی با اشاره به همکاری مشترک قوه قضاییه و فراجا در برخورد با مجرمان افزود: مقابله با جرایم خشن، مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، از جمله عرصه‌هایی است که همکاری دو مجموعه در آن دنبال می‌شود.
وی تأکید کرد: حفظ امنیت مردم و اجرای عدالت، از خطوط قرمز نظام است و با افرادی که عامدانه امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان یا حیثیت و ناموس آنان را مورد تعرض قرار دهند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه: قانون برای نماینده مجلس و سایر شهروندان یکسان اجرا می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید رسایی توضیح داد و گفت: این پرونده مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در روزنامه تحت مدیریت و صفحات اجتماعی مرتبط با وی بوده که اقدامات مورد اشاره، مربوط به دوره پیش از نمایندگی اوست.
کاظمی افزود: پرونده پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و همچنین بررسی در مرحله تجدیدنظر، در نهایت به صدور حکم قطعی محکومیت بر مبنای ماده 746 قانون مجازات اسلامی منتهی شد.
وی ادامه داد: پس از نهایی شدن رأی و طی تشریفات قانونی، حکم صادرشده به مرحله اجرا درآمد و رسایی نیز با پذیرش رأی دادگاه، در برابر حکم قطعی تمکین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را در چارچوب اجرای قانون و احکام قضایی دانست و اظهار کرد: اصل برابری افراد در برابر قانون مورد تأکید دستگاه قضایی است و دادگاه‌ها در تعیین و اجرای مجازات، فارغ از جایگاه اشخاص و بدون تبعیض میان نمایندگان مجلس و سایر شهروندان، به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.
جزئیات تازه از پرونده هتل ولنجک؛ پای محکومیت چند نفر در میان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده ساخت هتل در منطقه ولنجک تهران، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و پیگیری ابعاد مختلف آن خبر داد.
کاظمی با تشریح روند این پرونده اظهار کرد: طرح اولیه احداث این هتل شامل 42 طبقه بود که تعداد قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین پیش‌بینی شده بود. محل اجرای طرح نیز در یکی از پهنه‌های خاص مسکونی شهر تهران قرار داشت و موضوع قرارگیری این محدوده در پهنه گسلی تهران نیز در برخی مطالعات مطرح شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرد و در ادامه، مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری که مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده بود، مورد پیگیری قرار گرفت و درخواست ابطال آن نیز مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، برای تعدادی از افراد حکم محکومیت صادر شده و درباره برخی دیگر نیز رسیدگی کیفری همچنان ادامه دارد. همچنین مصوبه کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 خرداد 1403 مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی درباره وضعیت گودبرداری انجام‌شده در محل نیز گفت: با توجه به ایجاد گود و احتمال بروز خطر برای شهروندان ناشی از وضعیت دیواره‌های آن، با مجوز دادسرای تهران تصمیم گرفته شد عملیات زیرسازی تا رسیدن به تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برای مردم برطرف شود.
وی تأکید کرد: این اقدام صرفاً با هدف ایمن‌سازی محل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی انجام شده و به هیچ عنوان به معنای صدور مجوز برای ادامه عملیات احداث هتل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع گسل‌های تهران نیز توضیح داد: مطالعات مربوط به این موضوع با همکاری مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود در صورت امکان ساخت‌وساز در این محل، اجرای پروژه با چه الزامات و شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.
کاظمی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید امکان اجرای طرح، مواردی مانند افزایش ضریب ایمنی و مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات و سایر راهکارهای فنی باید بررسی شود و تصمیم‌گیری نهایی نیز بر مبنای نتایج مطالعات کارشناسی و مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: چنانچه در نهایت امکان احداث هتل در این محل فراهم شود، رعایت الزامات محیط‌زیستی و ایمنی و همچنین تأمین سلامت و جان افرادی که در آینده از این مجموعه استفاده می‌کنند، باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضوابط شهرسازی و معماری، حقوق ساکنان و مردم منطقه و سایر الزامات قانونی نیز باید در هر تصمیمی درباره این پروژه لحاظ شود و ادامه هرگونه اقدام، منوط به رعایت تمامی ملاحظات فنی، کارشناسی و قانونی خواهد بود.
عباس ایروانی چرا از زندان خارج شد؟
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی، تأکید کرد که میزان محکومیت وی 25 سال حبس است و رقم 65 سال حبس که در برخی مطالب مطرح شده، صحیح نیست.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تحقیقات درباره پرونده عباس ایروانی از سال 1402 آغاز شد و پس از تشکیل پرونده، مراحل رسیدگی قضایی طی و احکام مربوطه صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته عباس ایروانی بابت اتهامات دیگری نیز محکومیت‌هایی دارد، اما مجموع این محکومیت‌ها نیز به 65 سال حبس نمی‌رسد و لازم است در این زمینه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دقیق صورت گیرد.
وی با بیان اینکه استرداد حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: رویکرد قوه قضاییه تنها برخورد با مرتکبان جرم نیست و در کنار آن، احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، فرد زندانی و تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به کارخانه یا مجموعه اقتصادی مرتبط با پرونده اعزام می‌شود تا بتواند مسائل مالی را تعیین تکلیف کند. این اقدام با هدف تسریع در فرآیند رد مال و بازگرداندن حقوق مالباختگان انجام می‌شود.
وی درباره تصاویر منتشرشده از عباس ایروانی نیز تصریح کرد: هیچ‌گونه مرخصی برای وی صادر نشده و این فرد همچنان در حبس به سر می‌برد. تصویری که اخیراً منتشر شده، مربوط به حضور تحت‌الحفظ وی در یکی از کارخانه‌ها برای پیگیری و حل‌وفصل مسائل مالی مرتبط با پرونده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: ایروانی بدهی خود به دو بانک را به‌طور کامل تسویه کرده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است، اما سایر موضوعات مالی پرونده همچنان در حال پیگیری است تا در نهایت تعیین تکلیف شود.
محمدباقر خرازی با قرار وثیقه آزاد شد؛ پرونده همچنان در مرحله تحقیقات
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی توضیح داد و اعلام کرد که وی پس از حدود یک ماه بازداشت، با تأمین و پذیرش وثیقه از زندان آزاد شده است.
وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: پرونده محمدباقر خرازی در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده است.
26 همت به بیت‌المال برگشت؛ آخرین خبر از 71 پرونده تراستی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها از تشکیل 71 پرونده در این زمینه و بازگشت حدود 26 همت از وجوه و منابع خبر داد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده‌ها اظهار کرد: برای دستگیری متهمان اقدامات لازم صورت گرفته و در مواردی نیز از ظرفیت‌های بین‌المللی از جمله اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده است؛ پیگیری‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی، بازگرداندن وجوه و اموال بیت‌المال به مردم است و اقدامات صورت‌گرفته از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز با همین هدف دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، وضعیت بسیاری از مواردی که تاکنون رفع تعهد نشده‌اند مشخص شود و افرادی که هنوز نسبت به بازگرداندن اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوطه را به بیت‌المال بازگردانند.
پرونده‌های تعهد ارزی به 832 مورد رسید
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، این پرونده‌ها را در سه دسته شامل تراستی‌ها، تعهدات ارزی وارداتی و تعهدات ارزی صادراتی تقسیم‌بندی کرد.
کاظمی درباره بخش مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان توضیح داد: بر اساس تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط قانونی به کشور بازگردانند و برای این موضوع سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در مواردی که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، علاوه بر جریمه، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. پرونده‌های مربوط به مبالغ کمتر از سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و مبالغ بالاتر در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که در این هیئت، معادل ریالی 10 میلیارد تومان به عنوان ملاک در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار این پرونده‌ها گفت: تاکنون 832 پرونده در این حوزه تشکیل شده و در مجموع 9.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. همچنین برای پیگیری تخلفات، اقداماتی از جمله تعقیب متهمان، توقیف حساب‌های بانکی و توقیف اموال در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی در عین حال تأکید کرد که نباید عملکرد تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان را با متخلفان یکسان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی کشور تعهدات خود را به شکل صحیح انجام می‌دهند و اقدامات قضایی متوجه افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات انتقال ارز یا نوسانات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند که در چنین شرایطی دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا زمینه برای ایفای تعهدات قانونی آنها فراهم شود.
ادامه دارد
