---- زندگی در اشعار مولانا:
سال ۱۴۰۵ برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان سال عجیبی است. از یکسو مصوباتی روی کاغذ آمدهاند که نویدبخش افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم هستند و از سوی دیگر به خاطر واقعیتهای اقتصادی دست دولت و کارفرمایان به معنای واقعی کلمه بسته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، تکلیف افزایش حقوقها از مدتها پیش مشخص شده است با این حال هنوز سرنوشت نهایی این ارقام در هالهای از ابهام قرار دارد. گروهی از کارفرمایان بخش خصوصی به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه دستمزد در سال جدید حقوق فروردین را طبق روال گذشته پرداخت کردهاند و دولت نیز کموکسریها را تحت عنوان علیالحساب توجیه میکند. حال سوال اینجاست که چرا با وجود قانونی بودن مصوبات، بین ذینفعان (کارگران، کارمندان و بازنشستگان) و کارفرمایان (دولتی و خصوصی) اختلاف نظر وجود دارد؟ اصلا این اختلافات از کجا سرچشمه میگیرند و قرار است به کجا ختم شوند؟
برخلاف سالهای قبل، تنشهای امسال پیرامون حقوق و دستمزدها را نمیتوان فقط به کارفرما ربط داد چون وقتی دولت و شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد برنامهریزی میکردند کسی انتظار نداشت محدودیتهای ناشی از جنگ و فشارهای تورمی همه طرفها را تحت فشار قرار دهد.
کارفرمایان بهویژه آنهایی که در بخش خصوصی و صنایع کوچک مشغول هستند، با کاهش نقدینگی، مشقت در تأمین مواد اولیه و هزینههای جاری سنگین روبرو هستند. برای بیشتر آنها پرداخت حقوق جدید به معنای عبور از خط قرمز تراز مالی است. از طرف دیگر، کارگر و کارمند هم با تورم دستوپنجه نرم میکند. این بنبست منطقی، اصلیترین دلیل اختلافات امروز است. هر دو طرف حق دارند اما سازوکارهای رسمی فقط قانون کار را پیشنهاد میدهد.
بسیاری از کارفرمایان در خفا یا آشکار، از شرایط خاص سخن میگویند. آنها استدلال میکنند که اگر دستمزد را به ارقام مصوب برسانند، به ناچار باید تعدیل نیرو کنند. این یک بازی باخت-باخت است هرچند قانون، شرایط خاص را به عنوان مجوزی برای پرداخت نکردن دستمزد قانونی به رسمیت نمیشناسد.
بسیاری از کارفرمایان منتظر تغییر بخشنامه یا اغماضِ دستگاههای نظارتی هستند. آنها میخواهند زمان بخرند. در مقابل، کارگران هم که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده، نمیتوانند منتظر بمانند. شکاف بهوجود آمده دقیقاً همان نقطهای است که سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ را رقم خواهد زد.
بر اساس روندهای فعلی و رفتارهای حقوقی گذشته، میتوان سه سناریوی محتمل برای سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ ترسیم کرد.
در این سناریو دستگاههای نظارتی و وزارت کار، پس از اتمام مهلتهای عرفی، فشار بر کارفرمایان را افزایش میدهند. این مسیر احتمالاً با موجی از شکایات در سامانه روابط کار همراه خواهد بود. در این صورت، کارفرمایانی که توان مالی حداقلی دارند به مرور مجبور به تمکین میشوند و معوقات را پرداخت میکنند.
بازندهی اصلی در این سناریو کارگرانی هستند که مجبور شدهاند ماهها برای حق قانونی خود بجنگند و اضطراب اخراج را تحمل کنند.
سناریوی تلختری وجود دارد؛ پرداختها به صورت قطرهچکانی و با تأخیرهای چندماهه انجام شود. کارفرمایی که حقوق فروردین را در خرداد پرداخت میکند، در واقع از تورم دو ماهه به نفع خود استفاده کرده است. این سناریو محتملترین گزینه برای بسیاری از کارگاههای خصوصی خواهد بود.
این سناریو برای کارمندان دولت محتملتر است. امکان دارد دولت با تزریق اعتبارات فوری یا تغییر در بودجههای دستگاههای اجرایی، بتواند گرهگشا ظاهر شود اما تکرار این اتفاق در بخش خصوصی به سختی قابل تصور خواهد بود مگر در قالب تسهیلات و وام بانکی با درصد پایین.
زمان به ضرر بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش میرود که مستمریشان با حداقل دستمزد گره خورده است. هر یک روز تأخیر در صدور بخشنامه رسمی، به معنای کاهش قدرت خرید روزانه خواهد بود. به علاوه اینکه آنها برخلاف کارگران، امکان مذاکره مستقیم با کارفرما را ندارند و کاملاً به اراده اداری سازمان تأمین اجتماعی وابستهاند.
این یعنی در حالی که کارگران بخش خصوصی میتوانند با شکایت یا فشار صنفی حق خود را مطالبه کنند، بازنشستگان در انتظار دستورالعملی هستند که از بالا صادر شود. نداشتن قدرت چانهزنی، یکی از زوایای تاریک این داستان است که کمتر به آن پرداخته میشود.
بسیاری از کارگران نگران هستند چون احتمال میدهند پس از ارائه شکایت به شکل رسمی اخراج شوند. از سوی دیگر سکوت آنها میتواند به یک عرف نانوشته تبدیل شود چون وقتی کارفرمایی ببیند هیچکس اعتراض نمیکند، برای سالهای بعد همین رویه را تکرار خواهد کرد.
پس احتمالا پیش خودشان فکر میکنند فقط با اقدام گروهی و مراجعه به مراجع قانونی میتوان هزینه تخلف برای کارفرما را به شدت بالا برد. این راهحل هم دردسرهای خاص خودش را دارد چون شاید کارفرما واقعا قادر نیست به تعهداتش عمل کند.
اگر میخواهید بدانید در روزها و ماههای آینده چه پیش میآید، باید با این واقعیت کنار بیایید که قرار نیست معجزهای رخ دهد. دولت نمیتواند به تکتک کارگاههای خصوصی پول تزریق کند. پس دو مسیر باقی میماند:
سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ به احتمال زیاد در نهایت به نقطه تعادل اجباری ختم خواهد شد. یا دولت کارفرمایان بزرگ را مجبور به پرداخت حق و حقوق معوقه کارگران میکند یا بخش خصوصی به کاهش نیروی کار و افزایش شکایات صنفی تن میدهد. وضعیت تورم در سال ۱۴۰۵ به شکلی است که نمیتوان انتظار داشت کسی از حق و حقوق قانونی خود بگذرد و سکوت کند.
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب "زندگی رویایی" تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
