اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ بر اساس مصوبه اخیر دولت، واردات برخی از محصولات پتروشیمی با رفع محدودیت‌های واردات روبه‌رو شدند. بر اساس این مصوبه واردات اقلامی، چون ترفتالات، پلی وینیل کلراید و پروپیلن تا اطلاع ثانوی از الزامات مربوط به ثبت سفارش، سقف و سابقه واردات، سهمیه ارزی و سایر ضوابط مرتبط مستثنی خواهد بود.

اما نکته مهم در این میان اینکه وضعیت صنایع پتروشیمی تولید کننده این محصولات تا چه حد خراب است که دولت مجبور به تصویب چنین مصوبه‌ای شده است؟ در پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید در وهله نخست تاکید کرد که بررسی میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین و همچنین گزارشات میدانی ارسال شده، خبر از افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی محصولاتی می‌دهد که واردات مواد اولیه آن تحت مصوبه دولت قرار است تسهیل شود.

یکی از مواردی که در مصوبه دولت به آن اشاره شده، پروپیلن است، این ماده اولیه در محصولاتی کاربرد دارد که بار‌ها و بار‌ها در طول روز با آنها سر و کار داریم از صنایع نساجی مانند فرش، موکت و پارچه‌های اسپان باند گرفته تا درپوش‌ها، نوار چسب و ظروف مواد غذایی. همچنین این محصول به شدت در صنعت خودرو و برای ساخت داشبورد، سپر و قطعات تهویه کاربرد دارد. همچنین در لوزام خانگی و الکترونیکی، پزشکی و بهداشتی (سرنگ، ماسک، گان جراحی) کاربردی حیاتی دارد.

ضمن اینکه بخشی از این محصول به پروپیلین اکساید تبدیل و سپس در صنعت مبلمان، کف‌پوش‌ها، عایق سردخانه، رنگ‌ها، ضد یخ هواپیما، داروسازی و مواد غذایی استفاده می‌شود. بخش دیگری از آن نیز تبدیل به آکریلونیتریل می‌‎شود که در ساخت پتو، لباس گرم و روسری و بدنه وسایل برقی، قطعات خودرو، اسباب‌بازی‌ها از آن استفاده می‌شود.

مهم‌ترین مورد اینکه چه اتفاقی در خط تولید این محصول رخ داده است؟ سه شرکت پتروشیمی بورسی (در این گزارش بورسی‌ها بررسی شدند چراکه صورت‌های مالی و عملکرد ان‌ها شفاف است.) در ایران تولید کننده این محصول هستند؛ پتروشیمی مارون، اراک و جم پیلن.

بر اساس گزارش فروردین ماه پتروشیمی اراک، پروپیلن تولیدی آن از قیمت ۱۳۳ میلیون در هر تن به ۱۲۷ میلیون در هر تن رسیده است و فروش کلی آن از ۷۹۶ به ۵۹۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه نرخ فورش پروپیلن توسط این شرکت نیز به کمترین میزان در ۵ ماه گذشته رسیده است. مورد قابل تامل دیگر اینکه تولید این شرکت به شدت کاهش پیدا کرده است. به این صورت که فروش آن در فروردین ماه ۴۷۴۰ تن بوده که کمترین عدد ثبت شده است.

در خصوص پتروشیمی مارون نیز باید گفت که عملکرد فروردین ماه آن مشخص نیست چراکه هنوز گزارش عملکرد یک ماهه آن توسط شرکت منشر نشده، اما برآوردی که می‌توان از فروش اسفند ماه آن داشت اینکه عدد ثبت شده در این ماه کمترین عدد در ۹ ماه گذشته و برابر با ۱۶۶۰۹ تن بوده است.

کاهش فروش در جم پیلن نیز به طور مشهودی بودی است به صورتی که فروش پروپیلن آن در دو حالت گرانول و پودر، در فروردین ماه حدود ۱۶ هزار تن بوده است که این عدد برای دی ماه بیش ۱۸۷۰۰ تن بوده است و عدد ثبت شده در این ماه کمترین عدد در ۹ ماه اخیر بوده است. (آخرین عملکرد ماهانه منتشر شده این شرکت نیز متعلق به اسفند ماه است و هنوز شرکت عملکرد ماهانه فروردین را در کدال منتشر نکرده است.)

پلی وینیل کلراید

پلی‌وینیل کلراید یا همان PVC که بیش از ۶۰ درصد کاربرد آن در صنایع ساختمانی است و بقیه آن در بسته‌بندی، پزشکی (سرم، کیسه خون، لوله‌های پزشکی و ماسک تنفسی)، خودروسازی و… مصرف می‌شود.

تنها شرکت تولید کننده این محصول که در بورس عرضه شده و می‌توان به صورت‌ها و عملکرد آن دسترسی پیدا کرد، پتروشیمی اروند است. بر اساس عملکرد ماهانه این شرکت، فروردین ماه کمترین فروش ثبت شده پلی وینیل کلراید امولاسیون از فروردین ۱۴۰۳ یوده است. در این ماه فروش ثبت شده آن ۴۴۲ تن از این محصول و در حوزه پلی وینیل کلراید سوسپانسیون، ۱۰۶۶ تن بوده که این عدد نیز کمترین عدد ثبت شده در ۲ سال گذشته بوده است. نکته جالب اینکه میانگین فروش این محصول در ۲ سال مذکور بالغ بر ۲۰۷۸۰ تن بوده است.

در حوزه تولید نیز، این شرکت هیچ تولیدی در زمینه پلی وینیل کلراید سوسپانسیون نداشته و در حوزه امولاسیون نیز تنها یک تن تولید کرده است که در تناسب با میانگین تولید ۱۸۰۰ تنی در دو سال گذشته بسیار ناچیز است. البته که میانگین تولید سوسپانسیون نیز در دو سال گذشته بالغ بر ۱۶۱۵۹ تن بوده است که هم اکنون به صفر رسیده! تنها وینیل کلرایدی که توسط این مجموعه در فروردین ماه به تولید رسیده، «مونمر» هست که ۲۷۴۶ تن بوده است که در تناسب با میانگین تولید ۲ ساله ۳۵۳۰۰ تنی بسیار ناچیز است. همچنین نرخ فروش پنی وینیل کلراید سوسپانسیون نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد و پنلی وینیل کلراید امولاسیون بدون تغییر مانده است. ضمن اینکه وینیل کلراید مونمر مطابق نرخ سال گذشته در این ماه معامله شده است.

ترفتالات

اما برسیم به ترفتالات یا همان pet که در قلب بسیاری از محصولات روزمره ما حضور دارد. از بطری‌های آب معدنی و نوشابه گرفته تا ظرف‌های شفاف یک‌بارمصرف، همه بر پایه مشتقات ترفتالات ساخته می‌شوند. این ماده همچنین در الیاف پلی‌استر نقش محوری دارد؛ الیافی که در لباس‌های معمولی، پرده‌ها و حتی فرش‌های ماشینی جا خوش کرده‌اند. بخشی از بسته‌بندی‌های غذایی مانند لفاف چیپس، ماکارونی و بیسکوئیت نیز به لطف فیلم‌های پلی‌استری مبتنی بر ترفتالات تولید می‌شود. ترفتالات در نهایت در بسته‌بندی دارویی و لوازم بهداشتی نیز حضور پررنگ دارد و زنجیره‌ای از کاربرد‌های صنعتی را به زندگی روزمره پیوند می‌زند. حتی صیدی رئیس سازمان بورس نیز به تازگی به آن اشاره کرد و گفت برخی کارخانه‌ها بطری ندارند که بخواهند داخلش را پر کنند نیز محصول مهمی است که نکته حائز اهمیت آن در اینکه حاصل ترکیب اسید ترفتالیک و منو اتیلن گلایکول است. تولید کننده منو اتیلن گلایکل پتروشیمی مارون است و تولید کننده ترفتالیک اسید، پتروشیمی شهید تندگویان با نماد بورسی «شگویا» است. همچنین خریدار اصلی منو اتیلن گلایکل پتروشیمی مارون نیز، پتروشیمی شهید تندگویان است.

همانطور که پیشتر گفتیم، پتروشیمی مارون اطلاعات عملکرد فروردین ماه خود را منتشر نکرده و باید به عملکرد اسفند ماه آن اکتفا کنیم؛ این شرکت در اسفند ماه ۲۵۱۶۸ تن منو اتیلن گلایکول تولید کرده که کمترین میزان تولید از تیر ماه ۱۴۰۴ است. میزان فروش اسفند ماه آن، اما به نسبت آذر و بهمن سال ۱۴۰۴ افزایش داشته و به ۳۱ هزار تن رسیده است. در اسفند ماه و در تناسب با بهمن ماه قیمت هر تن منو اتیلن گلایکل توسط این شرکت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه اگر این تناسب را با آذر ماه برقرار کنیم به افزایش نرخی بیش از ۸۸ درصد می‌رسیم. قیمت این محصول در هر تن و در آخرین ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که در تناسب با فروردین ۱۴۰۳، افزایش ۲۰۳ درصدی داشته است.

پتروشیمی تند گویان نیز پس از حمله به آن و بر اساس عملکرد ماهانه فروردین ماه، تولید اسید ترفتالیک‌اش به یک چهارم کاهش پیداکرده و به ۱۰۹۹۴ تن رسیده است. ضمن اینکه تولیدات گرید بطری آن نیز به پایین‌تر حد خود در ۴ سال اخیر و معادل ۱۲۹۵۰ تن رسیده است که بیانگر یک رویداد عظیم در عرصه عرضه و تقاضا بازار است و تولیدات گرید الیاف هم به یک ششم حالت عادی تولید کاهش پیدا کرده و در فروردین ماه بالغ بر ۴۶۰۰ تن بوده است. همچنین تولیدات نخ poy این مجموعه که در ۷ ماه پایانی سال گذشته هیچ گاه به کمتر از ۱۰۰۰ تن نمی‌رسید هم اکنون کاملا متوقف شده است.

واردات از کجا؟

اما برسیم به مصوبه دولت که برای تامین تقاضای داخلی به لمضا مقامات رسیده است، تقاضایی که هچنان پابرجاست، اما به علت کمبود عرضه قیمت آنها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. حتی بحران از کمبود عرضه نیز جلوتر رفته و به عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده ساک‌های سوزنی (پارچه‌ای مبتنی بر مواد پتروشیمی) تعطیل شده‌اند و فروش خود را بسته‌اند این مورد در مورد نخ و برخی نساجی‌ها نیز صدق می‌کند.

حال با این مصوبه باید واردات آزادانه انجام شود تا تامین مواد اولیه صورت بگیرد، اما شاید این امر را بتوان حقیقی خواند، اما واقعی خواندن آن بسیار صعب و دشوار است، چرا که مرز‌های آبی جنوبی کشور عملا به علت محاصره آمریکایی‎ها توانایی باراندازی کشتی‌ها را ندارد و به علت احتمال از سرگیری درگیری‌های نظامی نیز واردات از آن سمت اگر به هر شکلی ممکن شود بسیار خطرناک است.

آنچه باقی می‌ماند دریای خزر و مرز‌های زمینی کشور است مسیر‌هایی که اگرچه از نظر تئوریک می‌توانند بخشی از کمبود بازار را جبران کنند، اما در عمل ظرفیت و زیرساخت محدودی دارند. بنادر شمالی کشور برای جابه‌جایی گسترده مواد پتروشیمی طراحی نشده‌اند و حجم مبادلات آنها در مقایسه با بنادر جنوبی بسیار کمتر است. از سوی دیگر واردات زمینی از مسیر‌هایی مانند ترکیه، آذربایجان یا کشور‌های آسیای مرکزی نیز با محدودیت‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و زمان طولانی انتقال مواجه است.

به همین دلیل بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند حتی با رفع محدودیت‌های ثبت سفارش و سهمیه ارزی، فرآیند تامین مواد اولیه به سرعت قابل احیا نیست و بازار همچنان با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. نتیجه چنین وضعیتی ادامه فشار قیمتی بر صنایع پایین‌دستی است؛ صنایعی که از تولیدکنندگان بسته‌بندی و نساجی گرفته تا قطعه‌سازان خودرو و تولیدکنندگان محصولات پزشکی، همگی به این مواد اولیه وابسته‌اند.

در نهایت و در سناریوی کاهش شدید عرضه، واردات با هزینه بالااز منظر تجاری توجیه‌پذیر می‌شود، اما بهای آن را در نهایت مصرف‌کننده می‌پردازد. بازار از تعادل خارج می‌شود، فشار قیمتی به زنجیره منتقل می‌گردد و کالا‌های روزمره با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو می‌شوند. اگر این وضعیت تداوم یابد، اثر آن تنها محدود به صنایع پتروشیمی نمی‌ماند و به بخش‌های گسترده‌ای از سبد مصرف خانوار سرایت می‌کند.