یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

معاون سازمان برنامه معتقد است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود 27 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که با وجود کاهش 1500 هزارمیلیاردی درامد نفتی درامد مالیاتی تا 2400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اعمال سازوکار جدید برای صدور «ویزای کارگری» اتباع افغانستانی توسط معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار اعلام شد. این اقدام همزمان با تأکید بر استقبال کشور از هرگونه سرمایه شفاف خارجی که به تولید کمک کند صورت گرفته است.

دولت لایحه بودجه سال آینده را با تأکید بر شفافیت و واقع‌بینی به مجلس فرستاد؛ در حالی که سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خرد و خانگی همانند سال 1404، حدود 100 میلیارد ریال تعیین شد.

لایحه بودجه 1405 با افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیق‌تر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق‌بگیران به‌ویژه کارگران به‌دلیل عقب‌تر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آورده‌اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.

نبود بیمه و امنیت شغلی، کارگران فصلی و روزمزد را در فصول سرد به چرخه فقر و بی‌ثباتی کشانده و کارشناسان هشدار می‌دهند بی‌توجهی به این قشر، آنان را به مشاغل پنهان و کاذب سوق می‌دهد.

بحران اقتصادی ایران، ساختار بازار کار را متلاطم کرده و سه میلیون نفر را به مشاغل غیررسمی (“نت‌ها”) رانده است. این پدیده، که محصول سقوط قدرت خرید کارگران است، پیامدهای جدی معیشتی، فرار مالیاتی و کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد.

مشاور کانون عالی کارگران، بحران ارزی را شوک ساختاری خواند که مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. او برای ترمیم قدرت خرید، لزوم اعطای کارت کالابرگ در کوتاه‌مدت و ثبات ارزی در بلندمدت را ضروری دانست.

تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی می‌کند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین می‌برد؛ دولت باید به‌جای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.

فعال کارگری گفت:نبود شاخص رسمی فقر و ناتوانی دولت در مهار تورم باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به بیش از سه‌برابر برسد.برای واقعی شدن دستمزدها باید سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت مسکن و تقویت کالابرگ اجرا شود.