بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با بیان اینکه ادعای «ایمپلنت فوری و یک‌روزه» دروغ است گفت: استفاده از سلبریتی‌ها در تبلیغ خدمات پزشکی به این جهت غیرمجاز است که کیفیت را مخفی و شهرت را جایگزین می‌کند.

چندی پیش اعلام شد یک قاچاقچی سوخت، 2 ساعته، 11 هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است. مشخص شد مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیه‌ای از طرف فراجا صادر شد که مقصود 11 هزار میلیارد ریال بوده؛آن هم پیگیری کردم و آن هم نادرست بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در جمع کارکنان دستگاه قضایی استان یزد حضور پیدا کرد.

وزیر دادگستری گفت: لایحه دولت درباره اصلاح قانون تعزیرات و همچنین قانون قاچاق کالا و ارز در کمیسیون قضائی مجلس نهایی شده و در نوبت قرار گرفتن در دستور صحن علی مجلس است.

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با بیان اینکه ادعای «ایمپلنت فوری و یک‌روزه» دروغ است گفت: استفاده از سلبریتی‌ها در تبلیغ خدمات پزشکی به این جهت غیرمجاز است که کیفیت را مخفی و شهرت را جایگزین می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز به سوالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقی پاسخ داد و آخرین وضعیت پرونده‌های مختلف قضایی را تشریح کرد.

وزیر دادگستری گفت: مردم برای داشتن یک زندگی سالم و دسترسی به کالاهای اساسی، از حقوق خود بهره‌مند باشند. اگر مقررات بازار عادلانه و منصفانه اجرا نشود و مسئولان نظارت بر بازار وظایف خود را به درستی انجام ندهند، اصول متعدد قانون اساسی زیر سوال می‌رود.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: با اقدامات مقابله‌ای صورت گرفته اکنون بنابر اخبار موجود مسیری از طریق کشورهای همجوار ما در شمال کشور برای ترانزیت موادمخدر به اروپا باز شده است.

قوه قضاییه اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای دخالت در پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر صحت ندارد و این پرونده مختومه شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات با استناد به اصول قانون اساسی، به ویژه فصل چهارم که به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، مسئولیت دارد تا از حقوق مردم، مالکیت خصوصی و منابع طبیعی حفاظت کند.

با پیگیری‌های مشترک کمیته انتقال محکومین، 18 شهروند زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، به کشورمان منتقل خواهند شد.

ادعا‌های مطرح شده بر عدم احضار دانشجویان لبنانی و تغییر قاضی صحت ندارد و این پرونده با رضایت دانشجوی ایرانی به عنوان شاکی خصوصی و در ازای دریافت مبلغی مختومه شده است.