سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم از شیراز، با تشریح اقدامات امور اقتصادی و دارایی استان فارس در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، از ثبت بیش از 130 هزار درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در سال 1404 خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، بیش از 97 درصد درخواست‌ها در مهلت مقرر بررسی شده و نزدیک به 84 هزار و 580 مجوز کسب‌وکار برای متقاضیان صادر شده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان بر چهار محور اصلی شامل شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه برون‌گرایی اقتصادی، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متمرکز است، افزود: تمامی برنامه‌های اداره‌کل بر اساس این چهار محور برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌شود.

حذف امضاهای طلایی با درگاه ملی مجوزها

تقی‌زاده، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد را اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: بر اساس این قانون، مجوز‌ها به دو دسته «تأییدمحور» و «ثبت‌محور» تقسیم شده‌اند. مجوز‌های ثبت‌محور بدون نیاز به تأیید دستگاه صادرکننده و صرفاً با تکمیل فرآیند در درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شوند که این اقدام موجب حذف امضا‌های طلایی، کاهش بروکراسی اداری، جلوگیری از فساد و تسریع در آغاز فعالیت‌های اقتصادی شده است.

بررسی 11 قانون مزاحم کسب‌وکار در فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: این اداره‌کل به‌صورت مستمر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز را از طریق سامانه ملی مجوز‌ها پایش کرده و گزارش‌های ماهانه را به وزارت اقتصاد و مراجع نظارتی ارسال می‌کند. همچنین مشکلات متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند صدور مجوز بررسی و برای رفع موانع پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح قوانین مزاحم کسب‌وکار گفت: در سال 1404، 11 مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف استان شناسایی و برای اصلاح یا حذف به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. در سال جاری نیز 11 مورد دیگر در حال بررسی است که تاکنون سه مورد آن به وزارتخانه منعکس شده است.

ثبت 130 هزار درخواست مجوز در فارس

تقی‌زاده با ارائه آمار عملکرد سامانه ملی مجوز‌ها اظهار کرد: در سال گذشته 130 هزار و 123 درخواست صدور مجوز در استان فارس ثبت شد که بیش از 125 هزار درخواست، معادل حدود 97 درصد، در زمان مقرر تعیین تکلیف شد و در نهایت بیش از 65 درصد درخواست‌ها به صدور مجوز انجامید.

64 درصد درخواست‌های بهاری به مجوز رسید

وی افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز 25 هزار و 176 درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده که تاکنون 16 هزار و 79 مورد، معادل حدود 64 درصد، منجر به صدور مجوز شده است. این مجوز‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مشاغل خانگی، گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی صادر شده و امکان ارائه آمار تفکیکی بر اساس شهرستان و حوزه فعالیت نیز وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از تدوین بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: با هدف کاهش بروکراسی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، بسته‌هایی شامل زمین، زیرساخت، آب، برق، گاز و تمامی مجوز‌های موردنیاز در حال آماده‌سازی است تا سرمایه‌گذار بدون دغدغه اداری فعالیت خود را آغاز کند.

24 بسته صنعتی و معدنی در فارس آماده می‌شود

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 34 بسته سرمایه‌گذاری در استان فارس در حال آماده‌سازی است که شامل 24 بسته در حوزه صنعت و معدن، 8 بسته در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و 2 بسته در بخش کشاورزی است. این بسته‌ها پس از ثبت در درگاه ملی مجوزها، برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جذب سرمایه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فارس رتبه چهارم حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ را کسب کرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه توسعه اقتصادی، از جذب 99 درصدی اعتبارات بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه، پرداخت هزاران میلیارد ریال تسهیلات اشتغال، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و پیشتازی فارس در اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد.

تقی‌زاده با اشاره به محور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ با هدف توسعه اشتغال، کارآفرینی و رونق تولید است که این سیاست با همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی دنبال می‌شود.

وی افزود: دولت از سال 1400 به بعد با پیش‌بینی منابعی در قالب تسهیلات تبصره‌ای، به‌ویژه بند «الف» تبصره 18، حمایت از طرح‌های تولیدی، دانش‌بنیان و پیشران را در دستور کار قرار داده و این منابع از طریق دستگاه‌های متولی و شبکه بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

10 هزار میلیارد ریال تسهیلات در چرخه تولید فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه سهمیه ابلاغی استان از محل بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1404 بالغ بر 10 هزار و 270 میلیارد ریال بوده است، گفت: تاکنون 99 درصد این اعتبارات با همکاری بانک‌ها و نهاد‌های حمایتی جذب شده و امیدواریم با تمدید مهلت پرداخت تا 15 تیرماه، این میزان به 100 درصد برسد.

تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کوچک و زودبازده

تقی‌زاده تصریح کرد: این تسهیلات به طرح‌های کوچک و زودبازده در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، قالیبافی، زنبورداری و سایر فعالیت‌های تولیدی اختصاص می‌یابد و پس از تصویب طرح‌ها در دستگاه‌های تخصصی، متقاضیان به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

حمایت مالی از 20 هزار طرح اشتغال‌زا

وی همچنین به تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزء (7) بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه اشاره کرد و گفت: سهمیه ابلاغی فارس در این بخش 50 هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از 34 هزار و 410 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

به گفته وی، تأخیر در روند پرداخت این اعتبارات به دلیل ابلاغ دیرهنگام منابع در نیمه آذرماه سال گذشته بوده و این تسهیلات تاکنون بیش از 20 هزار و 597 طرح اشتغال‌زایی را تحت پوشش قرار داده است.

ایجاد 17 هزار فرصت شغلی در فارس با تسهیلات قرض‌الحسنه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خاطرنشان کرد: در این بخش ایجاد اشتغال برای بیش از 17 هزار و 200 نفر هدف‌گذاری شده است.

تقی‌زاده در ادامه با اشاره به حمایت دولت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حفظ تولید، اشتغال و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده، بسته ویژه‌ای از تسهیلات حمایتی را طراحی و اجرا کرده است.

حمایت از 16 هزار فرصت شغلی در بنگاه‌های اقتصادی

وی افزود: تاکنون یک هزار و 27 بنگاه اقتصادی در فارس برای دریافت این تسهیلات درخواست ثبت کرده‌اند که این واحد‌ها بیش از 16 هزار و 274 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و مجموع درخواست تسهیلات آنها حدود 603 میلیارد تومان بوده است.

پرداخت 100 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: تاکنون بیش از 101 میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت یا در مرحله پرداخت قرار گرفته و فارس از این نظر پس از تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این تسهیلات جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال و استمرار تولید در شرایط خاص کشور است.

تمام اموال دولتی فارس زیر ذره‌بین نظارت مالی

تقی‌زاده محور دیگر برنامه‌های این اداره‌کل را تقویت شفافیت و نظارت مالی بر دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: خزانه معین استان بر نحوه دریافت و پرداخت اعتبارات، عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول دولتی نظارت مستمر دارد.

وی افزود: تمامی اموال دولتی از جمله ساختمان‌ها، اراضی، خودرو‌ها و سایر دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و این نظارت از طریق ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها انجام می‌شود.

منابع مولدسازی صرف پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تبدیل اموال مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاه است.

وی تأکید کرد: تمامی واگذاری‌ها از طریق قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی و برگزاری مزایده عمومی انجام می‌شود و صد درصد منابع حاصل نیز صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی همان دستگاه خواهد شد.

فارس همچنان پیشگام در مولدسازی اموال دولتی

تقی‌زاده با بیان اینکه استان فارس سال گذشته رتبه نخست کشور را در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت کسب کرده است، افزود: امسال نیز چندین واگذاری مهم از جمله املاک دانشگاه علوم پزشکی در کیش انجام شده که منابع آن صرف توسعه و بازسازی مراکز درمانی خواهد شد.

صدور مجوز فروش 136 ملک دولتی در فارس

وی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مولدسازی تاکنون 149 ملک از سوی دستگاه‌های اجرایی فارس به کارگروه ملی معرفی شده که برای 136 مورد مجوز فروش صادر شده است.

هدف‌گذاری 4.7 همتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ظرفیت درآمدی این املاک را حدود 4.7 همت اعلام کرد و گفت: در صورت تحقق این ظرفیت، منابع قابل توجهی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان فراهم خواهد شد.

تقی‌زاده با تأکید بر اینکه مولدسازی، راهکاری برای تقویت اقتصاد درون‌زا و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است، خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس با جدیت اجرای این برنامه‌ها را دنبال می‌کند و امیدوار است با همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.

توسعه اقتصادی فارس در دوره پساجنگ با تکیه بر بخش خصوصی و اولویت‌بندی منابع دنبال می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اقتصاد کشور، گفت: بخشی از منابع کشور ناگزیر به سمت بازسازی هدایت شده است، اما با وجود این محدودیت‌ها، نگاه ما به آینده روشن است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان، مسیر توسعه اقتصادی را ادامه دهیم.

هم‌افزایی نخبگان و بخش خصوصی برای توسعه فارس

تقی‌زاده اظهار کرد: برای تحقق این هدف از ظرفیت جامعه نخبگانی، دانشگاه‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد، زیرا معتقدیم موتور اصلی اقتصاد، بخش خصوصی است و دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی استان به دنبال شنیدن مستقیم دغدغه‌های فعالان اقتصادی هستند، افزود: در برخی نشست‌ها حتی ترجیح دادیم بدون حضور دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی گفت‌و‌گو کنیم تا مشکلات واقعی آنها را بشنویم و بدانیم چه اختیارات یا اصلاحاتی برای رفع موانع تولید و تجارت لازم است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: امروز در تأمین کالا‌های اساسی، بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و دولت نیز با همکاری این بخش توانسته است از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند. اگرچه موضوع تورم همچنان وجود دارد، اما خوشبختانه کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی احساس نمی‌شود.

تسهیل‌گری اقتصادی، مأموریت اصلی اقتصاد و دارایی

تقی‌زاده تأکید کرد: رفع مشکلات تأمین مالی، مسائل بانکی، بیمه‌ای و گمرکی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی است و نقش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی نیز تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری در این حوزه است.

وی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره وظایف این اداره‌کل گفت: گاهی تمام مشکلات اقتصادی، از تورم گرفته تا تنظیم بازار، متوجه اداره اقتصاد و دارایی دانسته می‌شود؛ در حالی که مدیریت اقتصاد استان یک مسئولیت جمعی است و دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شهرک‌های صنعتی و سایر نهاد‌های اقتصادی نیز هر یک وظایف مشخصی دارند. اقتصاد و دارایی مسئول سیاست‌گذاری و هماهنگی است و این هماهنگی‌ها نیز ذیل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: امروز کشور وارد دوره پساجنگ شده و این دوره نیازمند تدبیر، همراهی و اولویت‌بندی است. منابع مالی محدودتر شده و اقتصاد علاوه بر تحریم‌ها، از شرایط جنگ نیز تأثیر پذیرفته است؛ بنابراین باید با تعیین اولویت‌های استان و کشور، مسیر توسعه را با دقت بیشتری دنبال کنیم.

توقیف اموال بدهکاران مالیاتی در چارچوب قانون

تقی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره توقیف اموال یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی توضیح داد: این اقدام در چارچوب اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی و توسط واحد وصول و اجرا انجام می‌شود و مشابه اختیاراتی است که بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، اداره ثبت یا مراجع قضایی برای وصول مطالبات خود دارند.

وی افزود: اگر مؤدی مالیاتی بدهی خود را پرداخت یا تقسیط نکند، واحد وصول و اجرا می‌تواند مطابق قانون نسبت به توقیف حساب یا شناسایی و توقیف اموال اقدام کند. این موضوع تنها مختص یک صنف نیست و عمدتاً درباره مؤدیان بزرگ، شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی اعمال می‌شود.

حمایت از کسب‌وکارها در کنار تأمین درآمد دولت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به فشار‌های موجود بر نظام مالیاتی کشور گفت: از یک سو انتظار می‌رود در شرایط جنگی با کسب‌وکار‌ها همراهی شود و از ابزار‌هایی مانند بخشودگی جرایم، تقسیط و استمهال استفاده شود، اما از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی موظف است درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت را نیز محقق کند.

96 درصد درآمد فارس از مالیات تأمین می‌شود

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: حدود 96 درصد درآمد‌های استان از محل مالیات تأمین می‌شود و تنها چهار درصد مربوط به سایر درآمدهاست. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی با نوعی پارادوکس مواجه است؛ هم باید به مؤدیان در شرایط سخت اقتصادی فرصت و تسهیلات بدهد و هم پاسخگوی تحقق درآمد‌های دولت باشد.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق همزمان حمایت از تولید، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تأمین درآمد‌های عمومی نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، تدبیر و همکاری همه دستگاه‌هاست تا ضمن حفظ آرامش اقتصادی، حقوق دولت نیز وصول شود.

انتهای پیام/424