به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه در قسمت چهارم از سلسله مباحث «طلاخون» با موضوع «ضد جامعه» به ادامه بحث تبارشناسی بنی امیه پرداخته است که مشورح آن را در ادامه می خوانید.

در جلسه پیش، بررسی تبار اقتصادی-سیاسی بنی‌امیه را که بستر و زمینه‌ساز نهضت‌های عظیمی همچون عاشوراست، آغاز کردیم و به شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی و مالی رسیدیم. اکنون ادعای دیگری مطرح می‌کنم تا حواسمان بیشتر جمع شود: می‌توان بنی‌امیه را به عنوان پایه‌گذار و وحشتناک‌ترین نمونه «خصولتی» در جهان اسلام تعبیر کرد.

پیش از ورود به بحث، این مقدمه لازم است: اقتصاد در لغت به معنای قصد، میانه‌روی و قناعت است. در بدو پیدایش، آن‌گونه که در حکمت عملی طرح شده، متعلق به تقدیر معیشت و «تدبیر منزل» بوده است؛ یعنی علمی که به انسان می‌آموزد چگونه خانواده را مدیریت کند. از آنجا که «منزل» در حقیقت هسته اولیه جامعه است، نهاد شکل‌گیری اقتصاد، جامعه بوده است. بازرگانی (تجارت) یکی از اشکال اقتصاد است که همواره وجود داشته، اما شایع‌ترین شعبه اقتصاد نبوده و کشاورزی رواج بیشتری داشته است. اما دوره‌ای فرا رسید که بازرگانی غلبه پیدا کرد؛ در این دوره، این بازرگان بود که به کشاورز می‌گفت چه بکارد و چه نکارد. تجارت بر کشاورزی سوار شد و صنایعی ایجاد کرد تا ارزش افزوده را به مقاصد دورتر برساند و سود بیشتری کسب کند. مکه در دوره‌ای مصداق بارز چنین شرایطی بود که کالایی را از جایی به جای دیگر می‌رساند.

به این ترتیب، اقتصاد به خاطر غلبه تجارت از نهاد جامعه به «بازار» آمد و بر سر کشاورزی و صنعت چتر انداخت. اما مرحله سوم، جایی است که «نهاد سیاست» اقتصاد را می‌رباید. با انجام فتوحات، زمین‌های بسیاری به دست می‌آمد و زمین به عنوان اصلی‌ترین دارایی و وزنِ منابع اقتصادی، در دست نهاد سیاست قرار می‌گرفت. در ساختار یک جامعه، اقتصاد می‌تواند سه صورت داشته باشد: یا در نهاد جامعه باشد، یا در نهاد بازار، و یا در چنگال سیاست. اتفاق عجیب در دولت اموی این بود که آن‌ها هم نهاد سیاست را (که بر پایه خویشاوندسالاری و غصب استوار بود) در اختیار داشتند و هم بر بازار و تجارت مسلط بودند. این در حالی بود که رسول خدا (ص) صراحتاً والی را از تجارت منع کرده بودند، زیرا این کار تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ اما بنی‌امیه این خط قرمز را نقض کردند؛ نقضی که ریل‌گذاری اقتصاد اسلامی را کاملاً تغییر داد.

برآیند این اقدامات، ایجاد بدعتی به نام «بیت‌المال خصوصی» بود. آن‌ها اراضی خالصه و املاک پادشاهان ساسانی، همچون کاخ‌ها، فرش‌های گران‌قیمت و طلاجاتی که به آن‌ها «صوافی» می‌گفتند را به عنوان غنیمت مخصوص هیئت حاکمه مصادره کردند. دوم آنکه تجارت‌های اختصاصی را به نزدیکان خود واگذار کردند؛ به طوری که در دوران حکومت اموی، قطعه‌های بزرگ و حاصلخیز زمین با قباله‌های رسمی به نام این افراد ثبت می‌شد و انحصار تجارت‌های دیگر نیز در دست آن‌ها بود. آنچه از این فرآیند شکل گرفت، یک الیگارشی سیاسی-مالی است که نه کاملاً دولت است و نه کاملاً بازار؛ بلکه پدیده‌ای است که امروز می‌توان نام «خصولتی» بر آن نهاد.

در روایات آمده است که هرگز والی‌ای که در میان مردم تجارت کند، عدالت نخواهد ورزید. نتیجه این ظلم، بلایی بود که بر سر مردم آمد؛ نخستین آن «الجا» بود. «الجا» یعنی پناه بردنِ مالک یا کشاورز ضعیف، به خاطر مالیات‌ها و خراج‌های سنگین، به فردی بزرگ‌تر و قدرتمندتر برای حفظ آب و زمینش؛ و آن فرد بزرگ‌تر کسی جز بنی‌امیه نبود. در گذر زمان، نام مالک کوچک از دفتر اسناد حذف می‌شد و زمین به نام مالک بزرگ (حاکم) ثبت می‌گردید. دومین پدیده «ایقار» بود؛ نوعی حمایتِ فاسدانه به این معنا که مالک زمین برای رهایی از مالیات‌های گزاف، به مأموران حکومتی رشوه می‌داد تا مالیات کمتری بپردازد.

پدیده شوم دیگر «تقبّل» یا «مقابله» بود؛ یعنی یکی از دانه‌درشت‌ها و هواداران بنی‌امیه، پول خراج یک منطقه را پیشاپیش از حکومت می‌گرفت و خودشان با ظلم از مردم جمع‌آوری می‌کردند. پیش از این بدعت‌ها، شرط بر «مقاسمه» بود؛ یعنی درصدی از برداشت محصول به عنوان مالیات به بیت‌المال می‌رسید. اما بعدها سیستم به «مساحی» تغییر یافت؛ یعنی بر اساس مساحت زمین مالیات گرفته می‌شد و دیگر کاری به میزان برداشت محصول و خشکسالی یا ترسالی نداشت. یکی از دلایل مهم اقدامات اصلاحی امیرالمؤمنین (ع)، بازگرداندن سیستم مساحی به همان مقاسمه عادلانه بود.

برای نمونه، «خالد بن عبدالله» سالانه ۱۳ میلیون درهم غله می‌فروخت؛ او هم والی بود و هم تاجر، در حالی که پیامبر اکرم (ص) چنین کسی را لعن کرده بودند. ثروت آن‌ها به حدی بود که همسر خالد لباسی از زربفت و طلا بر تن می‌کرد که از سنگینی آن نمی‌توانست راه برود! حتی هشام (خلیفه اموی) به او دستور داد که غله نفروشد تا بازار برای فروشِ غله‌های خودِ خلیفه کساد نشود. آن‌ها هم دولتی بودند و هم اموال در دست خودشان و نزدیکانشان؛ در نتیجه به مردم پایین‌دست ظلم می‌شد.

در مقابل، بهترین جایگاه اقتصاد نه در انحصار بازار است و نه در چنگال دولت، بلکه در بستر «جامعه» است. و بهترین دولت، دولتی است که تأمین اجتماعی محرومین را بر عهده بگیرد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «اگر کسی چهل روز بر او بگذرد و گوشت نخورد، باید به گردن خدا قرض کند و گوشت بخرد»؛ یعنی دولت خود را موظف به تأمین گوشت سفره مردمش می‌دانست. بازار خوب، بازارِ سالمِ مبادله است و بدترین شکل بازار، جایی است که در هم آمیخته با رانت و قدرت دولت باشد.