به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، شرکت آلومینای ایران در جاجرم، یکی از مهمترین مجموعههای صنعتی خراسان شمالی و از صنایع مادر کشور است؛ مجموعهای که زنجیره تولید آن از معدن بوکسیت تا تولید آلومینا و شمش آلومینیوم امتداد دارد و علاوه بر نقش آن در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی، هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این مجموعه ارتزاق میکنند.
اهمیت این شرکت تنها به تولید و اشتغال محدود نمیشود. آلومینای جاجرم در یکی از زنجیرههای راهبردی صنعت کشور قرار دارد و استمرار فعالیت آن به تأمین مواد اولیه، انرژی، آب، معادن بوکسیت و شبکه حملونقل وابسته است؛ به همین دلیل هر تصمیم درباره مالکیت و مدیریت آن میتواند پیامدهایی فراتر از یک معامله اقتصادی داشته باشد.
با وجود این اهمیت، واگذاری بلوک مدیریتی شرکت آلومینای ایران در ماههای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حوزه خصوصیسازی تبدیل شده است. سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است که 53 درصد سهام دولتی این شرکت پس از چند مرحله عرضه ناموفق، در 21 بهمن 1404 از طریق بورس به فروش رسیده و ارزش معامله بیش از 21 هزار میلیارد تومان بوده است.
اکنون محمد دهقان، رئیس هیأتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، در نامهای به رئیسجمهور خواستار بررسی ویژه و دقیق فرآیند واگذاری شده و درباره نحوه ارزشگذاری، شرایط پرداخت و اهلیت خریدار پرسشهایی را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که نیازمند بررسی و پاسخ رسمی دستگاههای مسئول است.
یک بلوک 53 درصدی و اختلاف بر سر ارزش واقعی
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در نامه دیدهبان شفافیت و عدالت، ارزشگذاری شرکت است. محمد دهقان با اشاره به سرمایهگذاری حداقل 500 میلیون دلاری انجامشده در این مجموعه طی سه دهه گذشته، ارزش واقعی کل شرکت را حداقل 200 همت برآورد کرده و نسبت به واگذاری 53 درصد سهام به ارزش حدود 23 همت انتقاد کرده است.
این در حالی است که ارقام رسمی منتشرشده از سوی سازمان خصوصیسازی نشان میدهد ارزش پایه بلوک 53 درصدی در عرضه نهایی حدود 21 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین پیش از عرضه، ارزش پایه این بلوک حدود 21 هزار و 827 میلیارد تومان تعیین شده بود.
تفاوت میان این دو روایت، یکی از نخستین نقاطی است که ضرورت شفافسازی درباره روش ارزشگذاری را برجسته میکند؛ زیرا ارزش یک شرکت معدنی ـ صنعتی تنها بر اساس داراییهای جاری آن محاسبه نمیشود و عواملی مانند ذخایر معدنی، تجهیزات، ظرفیت تولید، سودآوری، طرحهای توسعه، بدهیها، ریسک تأمین مواد اولیه و انرژی و چشمانداز بازار محصولات نیز در ارزشگذاری مؤثر است.
در نامه دیدهبان شفافیت و عدالت همچنین ادعا شده است که واگذاری با شرایط اقساطی و بلندمدت انجام شده و همین موضوع از منظر صیانت از بیتالمال نیازمند بررسی است.
اما اطلاعات رسمی منتشرشده درباره عرضه نیز نشان میدهد شرایط پرداخت در مراحل مختلف اصلاح شده است. در اطلاعیه پیش از عرضه، پرداخت به صورت نقد و اقساط و در 10 قسط ششماهه پیشبینی شده بود؛ در اطلاعیه نهایی نیز سازمان خصوصیسازی اعلام کرد معامله با شرایط مصوب و پس از پرداخت ثمن نقدی و رعایت الزامات مربوطه قطعیت مییابد.
چرا نحوه ارزشگذاری محل سؤال است؟
یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا ارزش اقتصادی واقعی شرکت آلومینای ایران با قیمت تعیینشده برای بلوک مدیریتی تناسب داشته است یا خیر؟
دهقان در نامه خود به رئیسجمهور مدعی شده است که ارزش مجموعه با احتساب معادن ثبتشده و در حال بهرهبرداری در هفت استان کشور، حداقل 200 همت است و بنابراین ارزش تعیینشده برای واگذاری 53 درصد سهام، فاصله قابل توجهی با ارزش مورد ادعای این نهاد دارد.
از سوی دیگر، سازمان خصوصیسازی در توضیح فرآیند واگذاری اعلام کرده است که شرکت آلومینای ایران پیش از عرضه نهایی، در چند مرحله با عدم استقبال سرمایهگذاران مواجه شده بود و عواملی مانند مشکلات تأمین خوراک بوکسیت، کمبود آب و محدودیتهای انرژی از جمله چالشهای ساختاری شرکت محسوب میشوند.
بنابراین برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی قیمت واگذاری، انتشار جزئیات کارشناسی ارزشگذاری، روش محاسبه، مفروضات کارشناسان و وضعیت داراییها و ذخایر معدنی شرکت اهمیت ویژهای دارد.
آلومینای جاجرم؛ یک شرکت عادی نیست
یکی دیگر از محورهای نامه دیدهبان شفافیت و عدالت، مقایسه ارزشگذاری سهام دولتی با قیمت سهام متعلق به سایر سهامداران است.
در این نامه ادعا شده است که 18.5 درصد سهام شرکت که پیشتر در ارتباط با تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه منتقل شده بود، در بورس با ارزشی نزدیک به دو برابر مبنای تعیینشده برای واگذاری بلوک خصوصی قیمتگذاری شده است!
این ادعا، در صورت تأیید مستندات، میتواند یکی از موضوعات مهم برای بررسی کارشناسی باشد؛ زیرا اختلاف معنادار میان ارزشگذاری بلوک مدیریتی و قیمت سهام سایر سهامداران میتواند پرسشهایی درباره روشهای مختلف ارزشگذاری و اثر کنترل مدیریتی بر قیمت ایجاد کند.
موضوع دیگری که در نامه دهقان مورد تأکید قرار گرفته، ماهیت راهبردی آلومینای ایران است.
این مجموعه تنها تولیدکننده آلومینا در کشور است و زنجیرهای از فعالیتهای معدنی و صنعتی را در اختیار دارد. محصولات آلومینا و آلومینیوم نیز در صنایع مختلف از جمله صنایع پاییندستی، حملونقل، ساختمان و برخی صنایع حساس مورد استفاده قرار میگیرند.
از این منظر، خصوصیسازی آلومینای جاجرم صرفاً انتقال مالکیت یک شرکت از دولت به بخش خصوصی نیست؛ بلکه تصمیمی درباره آینده یک زنجیره صنعتی و معدنی است که باید آثار آن بر تولید، اشتغال، معادن، توسعه صنعتی و امنیت تأمین مواد اولیه کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
هشدار رییس مجمع نمایندگان درباره تکرار تجربه هفتتپه و لولهگستر
سال های گذشته و پیش از واگذاری نهایی نیز انتقادهایی درباره شیوه خصوصیسازی آلومینای جاجرم مطرح شده بود.
سیدمحمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس، پیشتر نسبت به واگذاری شتابزده این شرکت هشدار داده و گفته بود اصل خصوصیسازی مورد مخالفت نیست، اما واگذاری نباید بدون توجه به شرایط بومی، منافع ملی و ظرفیتهای منطقهای انجام شود.
وی هشدار داده بود که بیتدبیری در روند واگذاری میتواند تجربههایی مانند نیشکر هفتتپه یا لولهگستر اسفراین را تکرار کند.
پاکمهر همچنین بر ضرورت واگذاری تدریجی سهام و باقی ماندن بخشی از مالکیت در اختیار دولت تأکید کرده بود تا ترکیبی از مدیریت دولتی و خصوصی برای حفظ پایداری صنعت شکل گیرد.
نگرانی درباره اشتغال هزاران نفر
یکی از مهمترین تبعات احتمالی خصوصیسازی آلومینای جاجرم، موضوع اشتغال است.
محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم 6 شهر استان خراسان شمالی، نیز اسفند سال گذشته در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واگذاری این شرکت هشدار داده و گفته بود حدود 5 هزار خانوار در استان نسبت به سرنوشت این واگذاری نگرانی دارند.
وی همچنین با اشاره به آمار درجشده در آگهی واگذاری، تعداد نیروی انسانی شرکت را یک هزار و 859 نفر عنوان کرده بود، اما تأکید داشت با احتساب نیروهای شرکتی و پیمانکاری معادن و مجتمع شمش، شمار افراد مرتبط با این مجموعه بیش از 4 هزار نفر است.
این نگرانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم خصوصیسازی شرکتهای بزرگ معدنی میتواند بر شبکه گستردهای از پیمانکاران، رانندگان، معادن، تأمینکنندگان و کسبوکارهای محلی نیز اثر بگذارد.
معادن بوکسیت؛ حلقهای که نمیتوان نادیده گرفت
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره آینده آلومینای جاجرم، نحوه تأمین خوراک کارخانه است.
شهریاری پیشتر هشدار داده بود که بخش خصوصی ممکن است در صورت پایینتر بودن هزینه واردات، به جای استخراج از معادن داخلی، واردات بوکسیت از کشورهایی مانند ترکیه و هند را ترجیح دهد.
این مسئله از منظر اقتصادی دو وجه دارد؛ از یک سو ممکن است واردات ماده اولیه برای شرکت صرفه اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر، کاهش بهرهبرداری از معادن داخلی میتواند بر اشتغال مناطق معدنی و پیمانکاران بومی اثر بگذارد.
بنابراین یکی از موضوعات کلیدی پس از واگذاری، باید تعهدات خریدار درباره استمرار فعالیت معادن داخلی و توسعه زنجیره تولید باشد.
آب، انرژی و طرحهای توسعهای؛ چالشهای بعد از واگذاری
آلومینای جاجرم برای ادامه فعالیت و اجرای طرحهای توسعهای با چالشهایی مانند تأمین آب، برق، گاز و بوکسیت مواجه است.
پاکمهر پیشتر اجرای طرحهای توسعهای از جمله فازهای دوم و سوم تولید شمش آلومینیوم، کارخانه تولید آهک و سود کاستیک و احداث نیروگاههای خورشیدی و حرارتی را از الزامات آینده این مجموعه دانسته بود.
در مقابل، سازمان خصوصیسازی نیز در تشریح علت عدم استقبال در عرضههای قبلی، به محدودیت منابع آبی و انرژی و مشکلات تأمین خوراک بوکسیت اشاره کرده است.
این موضوع نشان میدهد ارزیابی موفقیت خصوصیسازی آلومینا نباید صرفاً با شاخص «فروش سهام» انجام شود؛ بلکه حفظ تولید، افزایش ظرفیت، اجرای طرحهای توسعهای، حفظ اشتغال و تأمین پایدار مواد اولیه نیز باید در ارزیابی عملکرد مالک جدید لحاظ شود.
خریدار آلومینا چه تعهداتی دارد؟
محور مهم دیگر نامه دیدهبان شفافیت و عدالت، موضوع اهلیت خریدار است.
در این نامه درباره سابقه و تجربه شرکت پتروستاره فلات در حوزه معدن و صنایع آلومینا پرسشهایی مطرح شده و درخواست شده است اهلیت فنی، مالی و مدیریتی خریدار به صورت مستقل بررسی شود.
در مقابل، اطلاعات منتشرشده پس از معامله نشان میدهد بلوک 53 درصدی شرکت توسط دو شرکت «پترو ستاره فلات» و «بازرگانی ستاره فلات ایرانیان» خریداری شده و این معامله عملاً به انتقال کنترل مدیریتی شرکت منجر شده است.
در چنین شرایطی، انتشار عمومی گزارش احراز اهلیت خریدار میتواند به روشن شدن یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی کمک کند؛ اینکه خریدار بر چه مبنایی واجد صلاحیت فنی، مالی و مدیریتی برای اداره یک مجموعه راهبردی معدنی ـ صنعتی تشخیص داده شده است.
یک نکته مهم در بررسی پرونده واگذاری این است که شرکت آلومینای ایران از سال 1393 در چند مرحله برای واگذاری عرضه شده اما تا پیش از عرضه نهایی با استقبال سرمایهگذاران مواجه نشده بود.
سازمان خصوصیسازی تعداد عرضههای ناموفق پیش از معامله نهایی را 6 نوبت اعلام کرده و در گزارش دیگری از هشت مرحله واگذاری قبلی و عدم وجود متقاضی سخن گفته است.
این سابقه، پرسش دیگری ایجاد میکند: چه عواملی موجب شد پس از سالها عدم استقبال، در عرضه نهایی یک خریدار برای بلوک مدیریتی شرکت وارد معامله شود؟
پاسخ به این پرسش نیز میتواند بخشی از تصویر واقعی فرآیند واگذاری را برای افکار عمومی روشن کند.
دولت باید چه چیزی را شفاف کند؟
اکنون با توجه به نامه دیدهبان شفافیت و عدالت و سابقه هشدارهای نمایندگان استان، چند محور اصلی در پرونده واگذاری آلومینای جاجرم نیازمند پاسخ روشن دستگاههای مسئول است:
نخست؛ روش دقیق ارزشگذاری کل شرکت و بلوک 53 درصدی و مفروضات کارشناسان باید منتشر شود.
دوم؛ باید مشخص شود ارزش معادن، ذخایر بوکسیت، تجهیزات، زمینها، طرحهای توسعه و سایر داراییهای شرکت چگونه در قیمت نهایی لحاظ شده است.
سوم؛ گزارش کامل احراز اهلیت فنی، مالی و مدیریتی خریدار باید برای افکار عمومی قابل دسترس باشد.
چهارم؛ تعهدات خریدار درباره حفظ اشتغال، استمرار تولید، توسعه معادن و اجرای طرحهای توسعهای باید شفاف شود.
پنجم؛ نحوه پرداخت ثمن معامله، میزان پرداخت نقدی، تعداد اقساط و تضامین اخذشده باید به صورت روشن اعلام شود.
ششم؛ تفاوت ارزشگذاری سهام 53 درصدی واگذارشده با سایر بلوکهای سهام شرکت باید توسط نهادهای کارشناسی بررسی شود.
مسئله فقط «واگذاری» نیست؛ آینده آلومینا موضوع اصلی است
واگذاری 53 درصد سهام آلومینای ایران پس از سالها تلاش برای خصوصیسازی این شرکت سرانجام انجام شد و سازمان خصوصیسازی آن را معاملهای موفق توصیف کرده است؛ حتی اعلام شده که قیمت معامله حدود 71 درصد بالاتر از قیمت روز سهم در بازار سرمایه بوده است.
اما در سوی دیگر، سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت نسبت به ارزشگذاری و نحوه واگذاری اعلام نگرانی کرده و خواستار بررسی ویژه شده است. نمایندگان خراسان شمالی نیز پیش از معامله نهایی درباره پیامدهای احتمالی واگذاری شتابزده هشدار داده بودند.
بنابراین اکنون سؤال اصلی دیگر صرفاً این نیست که «آلومینا به چه قیمتی واگذار شد؟»؛ بلکه باید پرسید آیا این واگذاری میتواند همزمان منافع بیتالمال، استمرار تولید، حفظ اشتغال، توسعه معادن و امنیت زنجیره آلومینیوم کشور را تضمین کند؟
پاسخ به این سؤال نیازمند انتشار مستندات کامل ارزشگذاری، فرآیند احراز اهلیت، تعهدات خریدار و گزارش نهادهای نظارتی است؛ چراکه آلومینای جاجرم فقط یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین داراییهای صنعتی خراسان شمالی و حلقهای اثرگذار در زنجیره تولید آلومینیوم کشور محسوب میشود.
انتهای پیام/311/.
