به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام  والمسلمین نجف لک‌زایی، رئیس شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هم‌اندیشی علمی قانون‌گذار حکیم” دین، قانون و عقلانیت” که به مناسبت اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بازتعریف مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم عبور از سطح ظاهری مسائل و رجوع به عمق فلسفی آن‌ها تأکید کرد. 

وی در تحلیل وضعیت موجود حکمرانی، کتاب «عقل و سکون در حکمرانی» اثر شهید لاریجانی را مرجعی مهم دانست و در تشریح دیدگاه‌های مطرح‌شده در این کتاب اظهار داشت: شهید لاریجانی معتقد است ریشه اصلی این اختلالات، فلسفی است. به عبارت دیگر، حکمرانی ما به دلیل گسست از سنت‌های عمیق فلسفی، دچار بحران هویت شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر این نکته که حل مسئله حکمرانی نیازمند بازگشت به فیلسوفان و حکمای بزرگ اسلامی است، افزود: مبانی فلسفه سیاسی در اندیشه‌های فیلسوفانی چون ابن‌سینا، شهید مرتضی مطهری و علامه سید محمدحسین طباطبایی به‌طور دقیق تبیین شده است. این اندیشمندان چارچوب‌هایی ارائه داده‌اند که می‌تواند پایه‌های نظری حکمرانی اسلامی را محکم کند.

محمود حکمت‌نیا‌ رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با تأکید بر ضرورت بازگشت به ریشه‌های فلسفی در تدوین قوانین، بر لزوم تبیین «فلسفه قانون‌گذاری» به عنوان پیش‌شرطی لازم اما ناکافی برای قانون‌مداری صحیح تأکید کرد. 

وی با اشاره به رویکرد شهید علی لاریجانی در این حوزه، قانون‌گذاری مدبرانه را فرآیندی چهارلایه شامل «فلسفه، اهداف، پیامدها و خلاقیت‌های قانونی» دانست.

رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش محوری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در انتخاب رویکردهای نوین افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بررسی قوانین کلیدی مانند قانون تجارت، رویکردی خلاقانه اتخاذ کرده است تا راه‌حل‌های جدیدی برای مسائل پیچیده قانون‌گذاری ارائه دهد. این خلاقیت در حوزه‌های حساسی نظیر مسائل امنیتی، سیاسی و نظام بانکی، راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های موجود را فراهم می‌سازد.

حکمت نیا در پایان با یادآوری سیره عملی شهید لاریجانی افزود: شهید علی لاریجانی انسانی حلیم و متین بودند که همواره متن قانون را از حاشیه‌ها جدا می‌کردند. اخلاق در قانون‌گذاری باعث می‌شود این فرآیند از حالت ذهنی و متکی بر فرد خارج شده و به یک فرآیند عینی، ساختاریافته و پایدار تبدیل شود که بدون اتکا به شخص خاص، به نفع جامعه و عدالت عمل کند.

انتهای پیام/