به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکیپور بعدازظهر شنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود آنکه همه مواد آن هنوز به طور کامل اجرا نشده، توانسته دستاوردهای قابل توجهی در حوزه جمعیت کشور بر جای بگذارد و آثار آن در شاخصهای مختلف قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه نخستین دستاورد این قانون جلوگیری از ادامه روند سقوط آزاد تولدها در کشور بوده است، افزود: پس از اجرای قانون، برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ نرخ باروری در ۱۵ استان کشور افزایش یافت و این اتفاق در شرایطی رقم خورد که سالهای متمادی روند موالید همواره کاهشی بود.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستاورد مهم دیگر قانون، کاهش چشمگیر سقط جنین است که بر اساس مطالعات علمی انجام شده، میزان آن نسبت به قبل از اجرای قانون به نصف کاهش یافته است.
وی گفت: بررسیهای علمی پیش از تصویب قانون نشان میداد سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط جنین در کشور رخ میدهد که همان مطالعه با همان روش در سال ۱۴۰۲ تکرار شد و این رقم به حدود ۲۵۴ هزار مورد رسید.
وی افزود: بر این اساس، روزانه حدود ۷۵۰ جنین از سقط نجات پیدا کردهاند که بخش مهمی از این موفقیت حاصل اقدامات فرهنگی و اصلاح رویکردهای نظام سلامت بوده است.
فرهنگسازی مسیر کاهش سقط را هموار کرد
بانکیپور با اشاره به نقش فرهنگسازی در تحقق این هدف اظهار کرد: پیش از اجرای قانون، موضوع عوارض سقط جنین کمتر در رسانهها و نظام سلامت مطرح میشد اما قانون، دستگاههای مسئول را مکلف کرد تا درباره پیامدهای سقط و ضرورت حفظ جان جنین اطلاعرسانی گسترده انجام دهند.
وی افزود: همچنین برخی رویههای موجود در نظام بهداشت و درمان که نگاه تسهیلکننده نسبت به ختم بارداری داشت، اصلاح شد و پروتکلها به سمت پیشگیری از سقط و تبیین پیامدهای آن تغییر یافت.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه هنوز همه احکام قانون در این بخش اجرایی نشده و برخی برخوردهای قانونی با متخلفان به مرحله مطلوب نرسیده است، اما همین میزان اجرای قانون نیز توانسته آثار قابل توجهی بر کاهش سقط جنین داشته باشد.
وی ادامه داد: قانون پیشبینی کرده است در صورت تخلف مراکز درمانی، مطبها یا داروخانههایی که در زمینه سقط غیرقانونی فعالیت دارند، برخوردهای قانونی از جمله ابطال مجوز صورت گیرد که اجرای کامل این بخش همچنان نیازمند اهتمام بیشتر دستگاههای مسئول است.
الگوی فرزند سوم به بالا ۶۰ درصد افزایش یافت
بانکیپور با اشاره به دیگر نتایج اجرای قانون گفت: یکی دیگر از دستاوردهای مهم، افزایش حدود ۶۰ درصدی الگوی فرزند سوم و بیشتر در کشور است که نشان میدهد سیاستهای تشویقی قانون در این بخش اثرگذار بوده است.
وی افزود: یکی از محورهای مهم قانون، تغییر رویکرد تأمین مسکن خانوادهها بود زیرا توسعه آپارتماننشینی و ساخت واحدهای کوچک، زمینه کاهش فرزندآوری را فراهم کرده بود.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر همین اساس در قانون مقرر شد به جای واگذاری واحدهای مسکونی، زمین در اختیار خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر قرار گیرد تا امکان توسعه زندگی خانوادگی فراهم شود.
وی گفت: تاکنون حدود ۱۷۰ هزار خانواده دارای سه فرزند زمین خود را تحویل گرفتهاند و وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد شده است تا پایان سال این تعداد به حدود ۴۰۰ هزار خانواده افزایش یابد.
بانکیپور افزود: برخی استانها از جمله قم، یزد و البرز در اجرای این سیاست عملکرد مناسبی داشتهاند اما در برخی استانها روند اجرا با کندی همراه بوده و نیازمند پیگیری جدیتر است.
مطالبهگری مردمی اجرای قانون جوانی جمعیت را تسریع میکند
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مردم و فعالان فرهنگی با مفاد قانون اظهار کرد: اجرای کامل قانون نیازمند مطالبهگری مستمر از سوی مردم و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از مدیران اجرایی زمانی نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام میکنند که مطالبه عمومی و اجتماعی شکل بگیرد و افکار عمومی اجرای قانون را مطالبه کند.
وی ادامه داد: فعالان فرهنگی، گروههای مردمی، حوزههای علمیه و مجموعههای جهادی باید آییننامههای اجرایی قانون را مطالعه کرده و اجرای دقیق آنها را از مسئولان استانی مطالبه کنند.
بانکیپور تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از موانع اجرایی با مطالبه مستمر و پیگیری عمومی برطرف میشود و دستگاههای اجرایی نیز در برابر خواسته افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.
صدها هزار خانواده از حمایتهای قانون بهرهمند شدند
وی با اشاره به سایر حمایتهای پیشبینی شده در قانون گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به مادران مشمول قانون واگذار شده که اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای هر خودرو، منفعت اقتصادی قابل توجهی برای خانوادهها ایجاد کرده است.
بانکیپور افزود: علاوه بر این، واگذاری زمین به خانوادههای مشمول نیز ارزش اقتصادی بالایی داشته و مجموع این حمایتها بخش قابل توجهی از منابع کشور را در مسیر تقویت بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری هدایت کرده است.
وی ادامه داد: افزایش چند برابری حق اولاد کارکنان دولت، توسعه خوابگاههای متأهلی، حمایت از دانشجویان و طلاب متأهل، اعطای مرخصی و تسهیلات آموزشی برای مادران دارای فرزند و همچنین پیشبینی سهم مشخصی برای تولیدات فرهنگی و رسانهای مرتبط با جوانی جمعیت از دیگر مواد مهم این قانون به شمار میرود.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از احکام قانون در حوزه فضای مجازی و مقابله با تبلیغات سقط جنین هنوز به طور کامل اجرایی نشده و انتظار میرود دستگاههای مسئول در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
امروز زمینه فرهنگی برای جهش جمعیتی فراهم شده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در کنار حمایتهای اقتصادی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مشوقهای مالی به تنهایی نمیتواند تحول پایدار در حوزه جمعیت ایجاد کند و آنچه ماندگار است، تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری است.
بانکیپور افزود: به اعتقاد ما امروز فضای اجتماعی کشور نسبت به گذشته دچار تحول شده و احساس مسئولیت مردم نسبت به آینده ایران و تقویت هویت ملی افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: این تغییر فضای فرهنگی، فرصت مناسبی برای ایجاد جهش در فرزندآوری محسوب میشود و اگر اقدامات فرهنگی در کنار اجرای کامل قانون استمرار یابد، میتوان به تحقق اهداف سیاستهای کلی جمعیت امیدوار بود.
