بر اساس نتایج به دست آمده مالکیت خانه در کل استان‌ها، استان مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین درصد مالکیت را دارند؛ مالکیت در این استان‌ها بین ۸۴ تا ۸۸ درصد است. در مقابل، استان‌های تهران و قم کمترین مالکیت کل را نشان می‌دهند و تنها حدود ۶۲ درصد از جمعیت امکان مالکیت خانه را دارند.

بررسی اختصاصی مالکیت در مناطق شهری نشان می‌دهد که میزان مالکیت در شهرها نسبت به کل استان‌ها پایین‌تر است؛ این موضوع عمدتا به دلیل گران‌تر بودن زمین و تراکم بالای جمعیت شهری است که امکان مالکیت انفرادی را محدود می‌کند. در این تحلیل، استان مازندران همچنان با ۸۳ درصد مالکیت شهری در رتبه نخست قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان با حدود ۸۰ درصد مالکیت، به ترتیب در رتبه دوم و سوم جای گرفته‌اند. در مقابل، استان‌های  قم، کردستان و سیستان و بلوچستان پایین‌ترین میزان مالکیت شهری را دارند و با حدود ۵۸ تا ۶۱ درصد در انتهای جدول قرار می‌گیرند. این اختلافات در مالکیت شهری با حذف مالکیت روستایی و بررسی تفکیکی، نشان می‌دهد که تفاوت قیمت و استطاعت مالکیت در مناطق شهری و روستایی هر استان یکسان نیست و هر استان نیازمند تحلیل جداگانه است.

اختلاف مالکیت بین شهر و روستا

تفکیک داده‌ها به مناطق شهری و روستایی همچنین نشان می‌دهد که اختلاف مالکیت بین این دو بخش در برخی استان‌ها بسیار چشمگیر است. به عنوان نمونه، در استان کردستان مالکیت شهری حدود ۶۰ درصد و مالکیت روستایی ۹۰ درصد است، و در استان‌های کرمانشاه (۶۴٪ شهری، ۹۰٪ روستایی)، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد نیز شکاف مشابهی مشاهده می‌شود. با این حال، به دلیل وزن‌دهی مناسب داده‌ها و ترکیب مالکیت شهری و روستایی برای محاسبه مالکیت کل استان‌ها، تغییر رتبه کلی استان‌ها در مالکیت کل زیاد نیست؛ هرچند تغییرات جزئی قابل مشاهده است و همین نکته نشان می‌دهد که تحلیل تفکیکی شهری و روستایی ضروری است تا تصویر واقعی از بازار املاک هر استان به دست آید.

در استان‌هایی که این شکاف بین شهر و روستا بیشتر است، دو اثر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه مشاهده می‌شود:

1. افزایش مهاجرت از روستا به شهر: مناطقی که روستاها محروم و فاقد امکانات اقتصادی هستند، افراد بیشتری به شهرها مهاجرت می‌کنند تا از فرصت‌های بهتر اقتصادی و زیرساختی بهره‌مند شوند.
2. نمایان شدن نابرابری اقتصادی در جامعه شهری: در این شهرها، یک بخش از جامعه چندین ملک در اختیار دارد و مالکیت را در دست گرفته، در حالی که بخش دیگر، به خصوص مستاجران، با محدودیت مالی و شرایط سخت مواجه است. این نابرابری در مناطقی که فقر بیشتری تجربه می‌شود، حتی با وجود پایین بودن قیمت ملک، رایج‌تر است و به نوعی تقسیم ناعادلانه فرصت مالکیت و دسترسی به مسکن را نشان می‌دهد.