به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بررسی بخشنامه جدید حداقل مزد سال 1405، از تغییراتی پرده برمی‌دارد که به نظر می‌رسد ساختار چانه‌زنی دستمزد را تحت تأثیر قرار داده است. در این بخشنامه، دو بند جنجالی (بند 8و 9) گنجانده شده که محدودیت‌هایی را فراتر از مصوبات اولیه شورای عالی کار اعمال می‌کند.

8- بر اساس مصوبه جلسه شماره 342 مورخ 1405/01/24 شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمان­های دسته جمعی به رؤسای تشکل­‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می­نماید.

9- «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت­‌های غیر دولتی وابسته به صندوق­‌های بیمه­‌های و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق­‌های بازنشستگی منصوب می­شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال 1405 مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بدعت در تعیین مزد «سایر سطوح» به بهانه جنگ

طبق بند 8 این بخشنامه، اختیار تعیین افزایش مزد برای «سایر سطوح مزدی» در واحدهایی که از «جنگ رمضان» آسیب دیده‌اند، به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی واگذار شده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در نقد این بند اظهار داشت: مطابق ماده 41قانون کار، وظیفه تعیین حداقل مزد و مزایای مرتبط بر عهده شورای‌عالی کار است. قانون هیچ اختیاری برای تفویض این وظیفه به تشکل‌ها یا محدودسازی مزد در سطوح بالاتر پیش‌بینی نکرده است.
وی افزود: تشخیص آسیب‌دیدگی کارگاه‌ها یک فرآیند تخصصی است که باید توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام شود و حمایت از آن‌ها باید در قالب تسهیلات باشد، نه با دست‌اندازی به دستمزد کارگر.

 جنجال سقف خالص پرداختی

بند 9بخشنامه نیز به موضوع حساس «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» پرداخته است. این بند، حقوق کارکنان شاغل در مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را به قانون بودجه 1405گره زده است. کارشناسان معتقدند ورود مفهوم «سقف مزد» به بخشنامه کارگری، نوعی بدعت است که می‌تواند انگیزه نیروهای متخصص در بخش‌های نیمه‌دولتی را به شدت کاهش دهد.

 معیشت؛ حلقه‌ی مفقوده در ساختار مزایا
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ناهماهنگی میان تورم و مزایای رفاهی گفت: بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و خوراک می‌شود، اما مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری در سال‌های اخیر رشد متناسبی نداشته‌اند. تا زمانی که مؤلفه‌های رفاهی به صورت هماهنگ بازنگری نشوند، افزایش پایه مزد اثر واقعی بر سفره کارگر نخواهد داشت.

 تبعات تأخیر در ابلاغ؛ فروردین‌ماه با نرخ قدیمی

یکی دیگر از چالش‌های جدی سال 1405، تأخیر در ابلاغ رسمی مصوبه مزد بود. در حالی که انتظار می‌رفت ابلاغیه پیش از پایان اسفند صادر شود، این تأخیر باعث شد حقوق فروردین‌ماه بسیاری از کارگران و بازنشستگان بر اساس نرخ سال قبل پرداخت شود. گلپور در این باره خاطرنشان کرد: این تأخیر، فشار مضاعفی را در اولین ماه سال به خانواده‌های حقوق‌بگیر وارد کرد و حالا کارگران باید منتظر دریافت مابه‌التفاوت در ماه‌های آتی باشند که با توجه به تورم لحظه‌ای، ارزش خرید خود را از دست می‌دهد.

به گزارش تسنیم,بخشنامه مزد 1405در حالی اجرا می‌شود که ابهامات فنی درباره نحوه اعمال پایه سنوات و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کنار فاصله عمیق مزد با هزینه‌های واقعی زندگی، همچنان پابرجاست. جامعه کارگری انتظار دارد برای حفظ اعتماد عمومی، نهادهای متولی درباره بندهای 8و 9این بخشنامه و انطباق آن‌ها با روح قانون کار، شفاف‌سازی دقیقی انجام دهند تا شرایط بحرانی و جنگی، بهانه‌ای برای تضعیف حقوق مکتسبه نیروی کار نگردد.

انتهای پیام/