به گزارش خبرآنلاین: با وجود صدور احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در اسفندماه سال گذشته و طی شدن تمامی مراحل قانونی، اجرای این احکام همچنان با چالش روبهرو است. استادان دانشگاه میگویند حقوق آنها بر اساس احکام جدید پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه نیز از تخصیص اعتبار لازم برای اجرای مصوبه خودداری کرده است. موضوعی که حالا به یکی از مهمترین اختلافات میان جامعه دانشگاهی و دولت تبدیل شده است.
به گفته مسئولان کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال جاری از تخصیص اعتبار لازم برای اجرای احکام خودداری کرده و حتی احکام بارگذاریشده در سامانه را بازگردانده است. نمایندگان کانون صنفی معتقدند استناد سازمان برنامه به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، دلیل موجهی برای توقف اجرای مصوبه نیست؛ زیرا ارزیابی عملکرد در دانشگاهها ماهیت متفاوتی دارد و نمیتوان آن را به صورت ماهانه برای هر عضو هیئت علمی ملاک پرداخت حقوق قرار داد.
یکی از مهمترین محورهای اعتراض استادان، مشکلات معیشتی و فاصله قابل توجه درآمد آنها با هزینههای زندگی است. به گفته نمایندگان صنفی، حقوق یک استادیار تازهاستخدام حتی پس از افزایشهای معمول نیز در محدوده ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان قرار دارد که همچنان کمتر از خط فقر ارزیابی میشود. آنها همچنین تأکید میکنند که حقوق بسیاری از اعضای هیئت علمی به کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه میرسد و این مسئله در مقایسه با کشورهای منطقه قابل توجه است.
اعضای کانون صنفی میگویند تأخیر در اجرای احکام مشکلات متعددی برای استادان ایجاد کرده و برخی از آنها در پرداخت اجاره مسکن، اقساط بانکی و هزینههای روزمره با دشواری روبهرو شدهاند. در مقابل، وزیر علوم اعلام کرده که پیگیری این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، اما تأکید کرده است که با وجود برخی ابهامات حقوقی، امکان نادیده گرفتن نظر نهادهای نظارتی وجود ندارد. با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال، استادان دانشگاه همچنان در انتظار اجرای کامل احکام و تحقق وعدههای مطرحشده هستند.
انتشار گزارش خبرآنلاین درباره این موضوع با واکنشهای گسترده مخاطبان همراه شد؛ واکنشهایی که نشان میدهد افکار عمومی درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اتفاق نظر ندارد و دیدگاهها از حمایت کامل از استادان تا انتقاد شدید نسبت به نحوه توزیع منابع عمومی را در بر میگیرد.
دفاع از استادان؛ «علم و عالم باید تکریم شود»
بخشی از مخاطبان معتقدند مشکلات معیشتی استادان دانشگاه واقعی است و ادامه این روند میتواند به تضعیف جایگاه دانشگاه و افزایش مهاجرت نخبگان منجر شود. «رضا» در این باره نوشته است: «اگر در جامعهای علم و عالم تکریم نشود، توقع پیشرفت نباید داشت. تیشه به ریشه علم، تیشه به همه ارکان جامعه است.»
یکی از اعضای هیئت علمی نیز با انتقاد از وضعیت موجود نوشته است: «واقعا برای این دولت و این کشور متاسفم که اعضای هیئت علمی دانشگاه را به فلاکت انداخته است. حالا هی همایش علل فرار مغزها برگزار کنید و شعارهای توخالی بدهید.»
مخاطب دیگری با اشاره به مسیر دشوار رسیدن به جایگاه استادی دانشگاه مینویسد: «اساتید دانشگاه فرزندان نخبه این مملکت هستند. نخبه هم پرورش میدهند. کار آنها از همان اول دبستان با سختی، مطالعه و تحمل مشکلات فراوان همراه بوده و مقایسه آنها با بسیاری از مشاغل دیگر منصفانه نیست.»
برخی استادان نیز تلاش کردهاند تصویری متفاوت از وضعیت درآمدی اعضای هیئت علمی ارائه دهند. یک کاربر خبرآنلاین که خود را عضو هیئت علمی معرفی کرده، نوشته است: «حقوق من با ۱۰ سال سابقه، حتی پس از این افزایش، حدود ۷۰ میلیون تومان شده و بسیاری از مزایایی که در دستگاههای دیگر پرداخت میشود، شامل اعضای هیئت علمی نیست.»
کاربر دیگری نیز با اشاره به وضعیت دانشگاه ملی مهارت نوشته است: «سال قبل دریافتی استادیار تازه استخدام حدود ۲۵ میلیون تومان بود و بسیاری از اعضای هیئت علمی با وجود سالها تحصیل و فعالیت پژوهشی، درآمدی کمتر از تصور عمومی دارند.»
عدالت مزدی؛ مطالبه اصلی منتقدان
در مقابل، بخش بزرگی از کاربران معتقدند مسئله اصلی نه مخالفت با بهبود وضعیت استادان، بلکه رعایت عدالت میان همه حقوقبگیران کشور است. «کارمند» که خود را از کارکنان وزارت علوم معرفی کرده، نوشته است: «بهتر است درباره حقوق کارمندان وزارت علوم هم گزارش تهیه شود. رفاه و افزایش درآمد خوب است اما نه برای یک قشر خاص، بلکه برای همه کارکنان و پرسنل دولت.»
یک مخاطب خبرآنلاین نیز تاکید کرده است: «بحث این نیست که یک هیئت علمی چقدر باید حقوق بگیرد. بحث عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت است.»
کاربر دیگری نوشته است: «در وزارت علوم کارکنان غیرهیئت علمی با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارند که حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند. افزایش چشمگیر حقوق هیئت علمیها فاصله درآمدی میان کارکنان دانشگاه را بیشتر میکند.»
برخی مخاطبان نیز خواستار شنیده شدن صدای کارکنان غیرهیئت علمی شدند. یک کاربر پیشنهاد داده است: «با نمایندگان انجمن صنفی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاهها هم مصاحبه شود و فقط از یک زاویه به موضوع نگاه نشود.»
انتقاد به مقایسههای بینالمللی
یکی از بحثهای پررنگ در میان کاربران، مقایسه حقوق استادان ایرانی با همتایان خارجی بود؛ موضوعی که با انتقاد شماری از مخاطبان همراه شد.
یک کاربر خبرآنلاین نوشته است: «چرا فقط حقوق استاد دانشگاه با خارج از کشور مقایسه میشود؟ بقیه مردم آدم نیستند؟ بسیاری از مشاغل دیگر هم فاصله درآمدی زیادی با همتایان خارجی خود دارند.»
مخاطب دیگری نیز با استناد به آمارهای بازار کار در کشورهای توسعهیافته تاکید کرده است که در بسیاری از کشورها درآمد مهندسان و متخصصان حتی از استادان دانشگاه بیشتر است و نباید صرفاً بخشی از واقعیت برای مقایسه انتخاب شود.
کاربر دیگری نیز نوشته است: «در کشور ما طی سالهای اخیر تقریبا همه حقوقبگیران با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند و این مسئله فقط گریبانگیر استادان دانشگاه نیست.»
تردیدها درباره ابعاد افزایش حقوق
در میان نظرات، برخی کاربران اصل مصوبه را نیز مورد انتقاد قرار دادهاند. یک مخاطب خبرآنلاین نوشته است: «مردم دارند سختی زیادی تحمل میکنند، بعد دستور افزایش ۷۰ درصدی حقوق اساتید داده میشود.»
کاربر دیگری مدعی شده است: «۵۵ همت برای افزایش حقوق تنها بخشی از اعضای هیئت علمی عدد بسیار بزرگی است و باید درباره نحوه تأمین این منابع شفافسازی شود.»
برخی نیز نسبت به روند تصویب و اجرای این مصوبه ابراز تردید کردهاند و خواستار شفافسازی بیشتر درباره جزئیات آن شدهاند.
دانشگاه، کیفیت آموزش و خروجی علمی
بخش دیگری از واکنشها به کیفیت آموزش عالی و عملکرد دانشگاهها مربوط میشد. یکی از کاربران در انتقادی تند نوشته است: «خروجی اساتید دانشگاه، سطح علمی فاجعهبار دانشجویان فارغالتحصیل شده است.»
در مقابل، گروهی دیگر چنین قضاوتی را ناعادلانه دانستهاند. آنها معتقدند دستاوردهای علمی، فناوری، پژوهشی و حتی دفاعی کشور بدون نقش دانشگاهها و استادان امکانپذیر نبوده است و مشکلات آموزش عالی را نمیتوان صرفاً به عملکرد اعضای هیئت علمی تقلیل داد.
همچنین برخی کاربران نسبت به آمارهای مطرحشده در گزارش ابراز تردید کردهاند. «ایرانی» در واکنش به ادعای کاهش قدرت خرید استادان نوشته است: «لطفا راستیآزمایی شود. آیا واقعا قدرت خرید اعضای هیئت علمی به یک پنجم رسیده است؟»
صدای گروههای کمتر دیدهشده
در میان انبوه نظرات، گروههای دیگری نیز خواستار توجه به مشکلات خود شدند. «پژوهشگر» نوشته است: «دانشگاههای غیردولتی عمدتا با تدریس تقریبا مجانی مدرسین حقالتدریسی مانند بنده اداره میشود، چه کسی به داد ما میرسد؟»
یک مخاطب دیگر نیز پرسیده است: «سالهاست حقوق دانشجویان دکتری هم پرداخت نشده؛ چرا کسی پاسخگو نیست؟»
همچنین یکی از اعضای هیئت علمی در واکنش به بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید کرده است که اجرای چنین طرحی نیازمند زیرساخت، برنامهریزی و اجماع کارشناسی است و نمیتوان آن را به صورت ناگهانی اجرا کرد.
مناقشهای فراتر از حقوق استادان
مرور واکنشهای کاربران نشان میدهد موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست. برای موافقان، این مسئله به حفظ شأن دانشگاه، منزلت علم و جلوگیری از مهاجرت نخبگان گره خورده است. برای منتقدان اما موضوع اصلی عدالت مزدی، توزیع منابع عمومی و رسیدگی همزمان به مشکلات معیشتی سایر حقوقبگیران است.
به همین دلیل، آنچه در ظاهر یک اختلاف بر سر احکام حقوقی به نظر میرسد، در واقع به بحثی گستردهتر درباره جایگاه دانشگاه در جامعه، عدالت در نظام پرداختها و اولویتهای بودجهای کشور تبدیل شده است؛ بحثی که همچنان موافقان و مخالفان پرشماری دارد و به نظر میرسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
متن کامل گزارش و نظرات بیشتر را اینجا بخوانید.
۲۳۳۲۳۳
