به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, هم‌زمان با روز جهانی کارگر، موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری دوباره به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه روابط کار تبدیل شده است؛ موضوعی که سال‌هاست از مطالبات جدی بخش قابل توجهی از کارگران به شمار می‌رود.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادهای نیروی انسانی از پیش در دستور کار دولت قرار داشته است. به گفته او، این موضوع حتی پیش از آغاز جنگ نیز به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت مطرح شده و رئیس‌جمهور بر پیگیری آن تأکید داشته است. میدری ابراز امیدواری کرد که این برنامه در ادامه به مرحله اجرا برسد و وضعیت نیروهایی که سال‌ها با قراردادهای واسطه‌ای فعالیت کرده‌اند تعیین تکلیف شود.

در کنار این اظهارات، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز هم‌زمان با روز جهانی کارگر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور دستور برای جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری خبر داد. او در این پیام با اشاره به تجربه شخصی خود از کارگری، بر اهمیت جایگاه کارگران در اقتصاد و جامعه تأکید کرد و نوشت که به وعده خود برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های پیمانکاری عمل کرده و دستور حذف این ساختارها را صادر کرده است.

شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی طی سال‌های گذشته به یکی از سازوکارهای رایج برای تأمین نیروی کار در بسیاری از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. در این مدل، نیروی کار به‌صورت غیرمستقیم و از طریق یک شرکت واسطه در مجموعه‌های مختلف مشغول به کار می‌شود. منتقدان این شیوه معتقدند چنین سازوکاری باعث ایجاد فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی شده و در بسیاری از موارد به تفاوت در دستمزد، مزایا و امنیت شغلی منجر شده است.

در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند که شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری در چارچوب سیاست‌های واگذاری فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت رخ داده و حذف کامل این ساختار نیازمند بازنگری در قوانین و شیوه‌های مدیریت نیروی انسانی است. به همین دلیل اجرای چنین تصمیمی بدون طراحی سازوکارهای جایگزین می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد.

با این حال، اعلام دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری در شرایطی مطرح شده که بحث حمایت از معیشت کارگران و بهبود شرایط شغلی آنان به یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از کارگران شرکتی در بخش‌های مختلف اقتصادی سال‌هاست خواستار پایان دادن به قراردادهای واسطه‌ای و برقراری رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی هستند.

اکنون با مطرح شدن این وعده از سوی دولت، توجه‌ها به نحوه اجرای آن جلب شده است. کارشناسان معتقدند تحقق این هدف نیازمند تدوین برنامه‌ای مشخص، اصلاح برخی مقررات و تعیین سازوکار دقیق برای انتقال نیروها به قراردادهای مستقیم است.

در چنین شرایطی باید دید دستور اعلام‌شده چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید و آیا می‌تواند به تغییر ملموس در وضعیت نیروهای شرکتی و کاهش مشکلات شغلی آنان منجر شود یا خیر.

 انتهای پیام/