خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب آزاد: در سپهر پرآشوب جهان معاصر، جنگها تنها مرزهای جغرافیایی را جابهجا نمیکنند، بلکه مرزهای معنا، حقیقت و حافظه را نیز در هم میشکنند. آنچه در پس هر انفجار و ویرانی برجای میماند، صرفاً خرابههای فیزیکی نیست، بلکه گسستی عمیق در «روایت» است؛ روایتی که اگر ثبت نشود، در هیاهوی سیاست، در چرخدندههای قدرت و در فرسایش زمان، بهتدریج محو میشود. در این میان، کودکان، خاموشترین راویان جنگاند؛ حاملان رنجی که نه زبان بیانش را دارند و نه امکان ثبتش را. از همینرو، هر جامعهای که به عدالت میاندیشد، ناگزیر است پیش از هر چیز، به «حافظه» بیندیشد.
اما حافظه، صرفاً یک امر حقوقی یا تاریخی نیست؛ حافظه در عمیقترین لایههای خود، امری فرهنگی و ادبی است. ملتها پیش از آنکه در اسناد رسمی زیست کنند، در روایتها، در داستانها، در شعرها و در خاطرههای جمعی خود زندگی میکنند. ادبیات، بهمثابه وجدان بیدار جامعه، همواره نقش ثبتکننده رنجهای ناگفته را بر عهده داشته است؛ از مرثیهها و سوگسرودهها تا روایتهای شفاهی که نسل به نسل منتقل شدهاند. در فرهنگ ایرانی نیز، همواره نوعی «حافظهنگاری اخلاقی» وجود داشته است؛ تلاشی برای آنکه رنج انسان، بهویژه رنج بیگناهان، در سکوت و فراموشی فرو نرود.
در چنین بستری، مسئله مستندسازی جنایات علیه کودکان در جنگ، صرفاً یک دغدغه حقوقی نیست، بلکه تداوم یک سنت فرهنگی و ادبی است: سنتی که میکوشد رنج را به روایت، و روایت را به حقیقتی ماندگار تبدیل کند. آرشیو ملی، در این معنا، امتداد نهادی همان چیزی است که ادبیات طی قرون انجام داده است؛ یعنی تبدیل تجربههای پراکنده و شکننده انسانی به حافظهای منسجم، قابل انتقال و مقاوم در برابر فراموشی. از این منظر، اگر حقوق بینالملل به دنبال عدالت است، ناگزیر باید با فرهنگ و ادبیات پیوند برقرار کند؛ زیرا عدالت، پیش از آنکه در دادگاهها تحقق یابد، در حافظهها شکل میگیرد. و حافظه، بدون روایت، بدون نوشتن و بدون ثبت، دوام نخواهد آورد. مسئله امروز ما، در مواجهه با رنج کودکان در جنگ، دقیقاً در همین نقطه تلاقی قرار دارد: جایی که حقوق، فرهنگ و ادبیات باید دست در دست هم دهند تا از فراموشی جلوگیری کنند و حقیقت را برای آینده حفظ نمایند. برای واکاوی ابعاد این مسئله، با محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، به گفتوگو نشستهایم.
با توجه به تحولات اخیر و حملات نظامی، چرا موضوع «آرشیو ملی جنایات علیه کودکان» در این مقطع زمانی اهمیت ویژهای پیدا کرده است؟
اهمیت این موضوع از یک واقعیت بنیادین در حقوق بینالملل ناشی میشود: هیچ نقضی بدون سند، در عرصه بینالمللی قابل پیگیری نیست. در شرایطی که حملات نظامی اخیر منجر به آسیبهای گسترده به غیرنظامیان، بهویژه کودکان شده، اگر این وقایع بهصورت نظاممند ثبت نشوند، بهمرور زمان در معرض تحریف، انکار یا فراموشی قرار میگیرند. کودکان در این میان وضعیت خاصی دارند. آنها نه تنها قربانیاند، بلکه فاقد ابزارهای بیان حقوقی هستند. در نتیجه، اگر دولتها و نهادهای مسئول وارد عمل نشوند، رنج آنها هرگز به «ادله حقوقی» تبدیل نمیشود. آرشیو ملی دقیقاً در این نقطه معنا پیدا میکند: تبدیل رنج خام به سند قابل استناد.
شما به مفهوم «بحران حافظه» در جنگ اشاره کردهاید. این مفهوم دقیقاً به چه معناست؟
بحران حافظه به وضعیتی اشاره دارد که در آن، واقعیتهای جنگی بهتدریج از حافظه جمعی حذف یا دچار دگرگونی میشوند. این بحران سه بُعد اصلی دارد: نخست، پراکندگی روایتها؛ یعنی هر بازیگر، روایت خاص خود را ارائه میدهد. دوم، سیاسی شدن حقیقت؛ به این معنا که واقعیتها تحت تأثیر منافع سیاسی بازتعریف میشوند. سوم، از دست رفتن قابلیت اثبات؛ یعنی حتی اگر نقضی رخ داده باشد، نبود اسناد کافی مانع پیگیری حقوقی میشود.
در این فرآیند، کودکان بیشترین آسیب را میبینند، زیرا بهسرعت از «سوژههای حقوقی» به «آمار» و سپس به «فراموششدگان» تبدیل میشوند. این دقیقاً همان جایی است که بیعدالتی ثانویه رخ میدهد.
حق بر حقیقت در این میان چه جایگاهی دارد، بهویژه در مورد کودکان؟
حق بر حقیقت یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بینالملل معاصر، بهویژه در حوزه عدالت انتقالی است. این حق به خانوادهها و جامعه اجازه میدهد بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسئول بودهاند و تحت چه شرایطی این نقضها رخ داده است. در مورد کودکان، این حق ابعاد عمیقتری پیدا میکند. کودک نهتنها قربانی است، بلکه اغلب حتی در آینده نیز قادر به بازسازی دقیق تجربه خود نیست. بنابراین، مسئولیت ثبت حقیقت بر دوش نهادهای عمومی قرار میگیرد. آرشیو ملی، در این معنا، ابزار تحقق حق بر حقیقت برای کودکانی است که صدایشان شنیده نمیشود.
از منظر حقوقی، آرشیو ملی چگونه میتواند به پیگیری بینالمللی کمک کند؟
در نظام حقوق بینالملل، بهویژه در مراجع قضایی مانند دیوانهای کیفری یا حقوق بشری، ادله مستند نقش تعیینکننده دارند. هیچ پروندهای صرفاً بر اساس ادعا پیش نمیرود. آرشیو ملی میتواند سه کارکرد کلیدی داشته باشد:
۱. تولید ادله قابل استناد مانند گزارشهای پزشکی، تصاویر، شهادتها؛
۲. ایجاد انسجام در دادهها و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات؛
۳. تضمین استمرار زمانی، به این معنا که اسناد برای استفاده در آینده حفظ میشوند. در واقع، این آرشیو میتواند به یک «بانک ادله حقوقی» تبدیل شود که در دعاوی بینالمللی علیه ناقضان حقوق کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
آیا تجربههای بینالمللی موفقی در این زمینه وجود دارد که بتوان از آنها الگوبرداری کرد؟
بله، تجربههای متعددی وجود دارد. کشورهایی که با جنگ یا خشونت گسترده مواجه بودهاند، به سمت ایجاد نهادهای حافظهمحور حرکت کردهاند. ویژگی مشترک این تجربهها این است که آنها توانستهاند «فراموشی» را به «حافظه نهادی» تبدیل کنند. این نهادها معمولاً سه کارکرد دارند: مستندسازی، حفظ شهادتها، و پشتیبانی از پیگیریهای قضایی. نکته مهم این است که بدون چنین ساختارهایی، احتمال مصونیت عاملان نقضها افزایش مییابد و چرخه خشونت تداوم پیدا میکند.
ساختار یک آرشیو ملی کارآمد برای کودکان قربانی جنگ چگونه باید طراحی شود؟
چنین آرشیوی باید چندلایه و میانرشتهای باشد. بهطور مشخص، شامل بخشهای زیر:
ثبت وقایع میدانی (حملات، تلفات، خسارات)، تاریخ شفاهی (روایت خانوادهها و بازماندگان)، اسناد آموزشی (وضعیت مدارس و محرومیتهای تحصیلی)، دادههای سلامت (آسیبهای جسمی و روانی)، تحلیل حقوقی (طبقهبندی نقضها بر اساس حقوق بینالملل). نکته کلیدی، استقلال نهادی این آرشیو است. اگر این نهاد دچار سیاسیسازی شود، اعتبار حقوقی خود را از دست خواهد داد.
آیا میتوان آرشیو ملی را بخشی از دیپلماسی حقوقی ایران در سطح بینالمللی دانست؟
قطعاً. در جهان امروز، قدرت صرفاً نظامی یا اقتصادی نیست؛ قدرت روایت و مستندسازی نقش تعیینکنندهای دارد. آرشیو ملی میتواند به ایران این امکان را بدهد که در عرصه بینالمللی، نه صرفاً بهعنوان یک مدعی، بلکه بهعنوان یک دارنده اسناد معتبر وارد شود. این مسئله هم در افکار عمومی جهانی و هم در فرآیندهای قضایی تأثیرگذار خواهد بود.
در نهایت، اگر چنین آرشیوی ایجاد نشود، چه پیامدهایی در انتظار نظام عدالت خواهد بود؟
پیامد اصلی، نهادینه شدن فراموشی است. بدون حافظه، عدالت ممکن نیست. در چنین شرایطی:
نقضها بهتدریج انکار یا کماهمیت جلوه داده میشوند؛ قربانیان از دایره توجه خارج میشوند؛ و امکان پاسخگویی حقوقی به حداقل میرسد. به بیان ساده، در غیاب آرشیو، عدالت به یک مفهوم انتزاعی و بیاثر تبدیل خواهد شد.
آنچه در سایه جنگها بیش از هر چیز در معرض نابودی قرار میگیرد، نه فقط جان انسانها، بلکه «حقیقت» است. حقیقتی که اگر ثبت نشود، بهسادگی در میان روایتهای متعارض گم میشود و راه را برای تکرار خشونت هموار میکند. کودکان، بهعنوان آسیبپذیرترین قربانیان مخاصمات، بیش از هر گروه دیگری نیازمند سازوکارهایی هستند که رنج آنها را از سطح تجربه فردی به سطح مطالبه حقوقی ارتقا دهد. آرشیو ملی جنایات علیه کودکان، در این معنا، صرفاً یک نهاد اداری یا فرهنگی نیست، بلکه ستون فقرات عدالت آینده است؛ پلی میان رنج و پاسخگویی، میان حافظه و حقیقت. اگر حقوق بینالملل همچنان میخواهد مدعی حمایت از کودکان باشد، ناگزیر است بپذیرد که بدون مستندسازی، بدون حافظه و بدون آرشیو، عدالت نه محقق میشود و نه حتی قابل تصور خواهد بود. در نهایت، پرسش اساسی این نیست که آیا باید این آرشیو را ایجاد کرد یا نه؛ پرسش این است که بدون آن، چگونه میتوان از عدالت سخن گفت؟
