به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اعطای وام‌های اشتغال‌زایی است. این تسهیلات حمایتی نقشی کلیدی در توانمندسازی افراد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مددجویان ایفا می‌کند. با این حال، محدودیت‌های موجود در سازوکارهای وام‌دهی بانک‌ها، تخصیص ناکافی اعتبارات توسط بانک مرکزی، و عدم هماهنگی مبلغ وام‌ها با نرخ تورم باعث شده است که این ابزار حمایتی از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. در نتیجه، صف‌های طولانی وام‌گیرندگان و کاهش قدرت خرید این وام‌ها، چالش‌های جدی در مسیر کمک به اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است.

وام اشتغال در حال حاضر به مبلغ 200 میلیون تومان برای هر فرد تعیین شده است اما این میزان در برابر تورم سال‌های اخیر به شدت کاهش ارزش داشته است. برای مثال، در ابتدای سال 1404، یک مددجو با این مبلغ توان خرید تجهیزات کامل برای یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی را داشت و سهامدار شدن مددجو در بخشی از یک مزرعه خورشیدی فراهم می‌شد که به پشتوانه آن، هم شاهد بازپرداخت اقساط وام اشتغال اخذ شده به بانک بودیم و هم منجر به این می‌شد که مددجو صاحب یک دارایی مهم و با درآمد ماهیانه از محل فروش برق تضمینی تولیدی در این نیروگاه می‌شد اما اکنون این مبلغ تنها حدود 60 درصد از هزینه این تجهیزات را پوشش می‌دهد.

این کاهش قدرت خرید، توانایی مددجویان را در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی به شدت محدود کرده و اثربخشی تسهیلات را کاهش داده است.

با توجه به اهمیت این موضوع که باید سرانه وام اشتغال و مبلغ فردی این وام در سال جاری در جهت کارآمد بودن، افزایش چشم‌گیری یابد؛ با آقای احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

احمد مرادی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد حمایتی گفت: متاسفانه بانک مرکزی هر ساله با عدم تخصیص منابع کافی در ابتدای سال به بخش تسهیلات خرد حمایتی منجر به تعویق جدی در پرداخت این وام‌های حمایتی شده است. یکی از موارد مهم و اساسی که در قانون بودجه نیز به آن اشاره شده است و با توجه به شرایط کشور باید سریع‌تر پرداخت شود؛ مسئله وام اشتغال مددجویان است که متاسفانه در بلاتکلیفی کامل قرار دارد زیرا بانک مرکزی سهمیه‌ها را ابلاغ نکرده است و اعتبارات لازم را نیز به شبکه بانکی تخصیص نداده است.

وی افزود: این عدم شفافیت و بلاتکلیفی بانک مرکزی، بهانه‌ای به دست مدیران بانکی داده تا با فرافکنی، از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کنند. چراکه وقتی تکلیف بانک‌ها روشن نباشد، منابعی که باید به چرخه تولید خرد و مشاغل خانگی تزریق شود، در مسیرهای دیگری قفل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: ما از ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن بانک‌ها و بانک مرکزی به اجرای تکالیف قانونی استفاده خواهیم کرد تا تعیین سهمیه‌ها باید شفاف، عادلانه و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. زیرا بانک مرکزی و شبکه بانکی باید بپذیرند که اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات برای اقشار محروم، یک تکلیف ملی است و هیچ بهانه‌ای اعم از کمبود منابع یا ناترازی، مشروعیت قانونی برای توقف این جریان حیاتی را ندارد.

وی در پایان گفت: میزان سقف فردی وام اشتغال مددجویان نیز باید از 200 میلیون تومان افزایش یابد و متناسب با تورم به روز شود تا شاهد اثربخشی واقعی این وام باشیم و همزمان مجلس نیز از بانک مرکزی به صورت هفتگی تامین اعتبارات بانکی لازم جهت شروع پرداخت وام اشتغال بودجه 1405 را پیگیر است.

انتهای پیام/