به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که جامعه کارگری کشور با چالشی بنیادین در تأمین نیازهای اولیه مواجه است، بررسی متناقض اظهارات مسئولین در کنار آمارهای تکاندهنده مرکز آمار، پرده از وضعیت دشواری برمیدارد که در آن «حق حیات» کارگران در برابر «بقای بنگاهها» قرار گرفته است.
واقعیتهای آماری
تورمی که دستمزدهای فعلی آن را نمیپوشاند.نگاهی به آمارهای اردیبهشت ماه 1405، تصویری سخت از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی را ترسیم میکند. مرکز آمار نرخ تورم سالانه را 57.7 درصد اعلام کرده است، اما آنچه باید به عنوان معیار واقعی زندگی مردم در نظر گرفته شود، «تورم نقطه به نقطه» است که عدد خیرهکننده 83.9 درصد را نشان میدهد. این بدان معناست که یک خانواده ایرانی برای خرید همان سبد کالاهای سال گذشته، اکنون بیش از 84درصد هزینه بیشتری میپردازد.
در چنین فضای تورمی، افزایش 60درصدی حداقل دستمزد (از 10به 16میلیون تومان) که وزیر کار آن را «متناسب با تورم» خواند، در واقع یک «کاهش قدرت خرید» است.
وقتی تورم واقعی (نقطه به نقطه) 83درصد است، افزایش 60درصدی دستمزد به این معناست که کارگر عملاً بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده و فاصله میان دستمزد و سبد معیشت (که طبق گفته وزیر 13تا 19میلیون تومان افزایش یافته) عمیقتر شده است.
از وعده «بازنگری شهریور» تا رویارویی با «بقای بنگاهها»
در فضای اقتصادی جاری، ایجاد تعادل میان «تأمین نیازهای حداقلی کارگران» و «تضمین بقای بنگاههای تولیدی» به یکی از پیچیدهترین چالشهای مدیریتی دولت تبدیل شده است. بررسی آمارهای اخیر مرکز آمار در کنار اظهارات مسئولین، نشاندهنده فشار مضاعفی است که بر دوش جامعه کارگری قرار دارد.
در ابتدای سال جاری، وزیر کار در جلسات شورای عالی کار، با پذیرش فشار مطالبهای جامعه کارگری، وعده داد که در شهریورماه مجدداً برای بازنگری در دستمزدها تشکیل جلسه خواهد داد. این وعده برای میلیونها کارگری که با استیصال با هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند، تنها نقطه امید بود.
اما در تازهترین اظهارات احمد میدری، تغییر رویه یا به تعبیر دیگر «عقبنشینی» دولت از این وعده مشهود است. وی در حالی که پیشتر از بازنگری در شهریور سخن گفته بود، اکنون محور گفتگوهای خود را به «فشار بر بنگاههای تولیدی» و «بقای بنگاهها» تغییر داده است. عبارت «فعلاً تاریخ دقیقی برای جلسه جدید تعیین نشده است»، در واقع سیگنالی از منتفی شدن یا به تأخیر افتادن پرونده ترمیم دستمزدهاست.
تضاد منافع؛ بقای بنگاه یا بقای انسان؟
وقتی وزیر کار تأکید میکند که افزایشهای قبلی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده، در واقع پذیرفته است که هزینههای تورمی نباید توسط کارفرما پرداخت شود و باید توسط «دستمزد کارگر» جذب گردد. این رویکرد در حالی است که کارگران با تماشای قیمتهای سرسامآور در بازار، هر روز بیشتر احساس میکنند که دستمزد آنها نه تنها ترمیم نشده، بلکه در اثر تورم، تخریب شده است.
وضعیت فعلی نشان میدهد که دولت در نقطه اثر قرار دارد: از یک سو فشار معیشتی شدید بر کارگران به دلیل تورم بالای 80درصدی و از سوی دیگر، نگرانی از تعطیلی یا کاهش توان تولیدی بنگاهها در صورت افزایش مجدد دستمزدها.
با این حال، نمیتوان چشمپوشی کرد که امنیت معیشتی کارگران، موتور محرک بهرهوری در تولید است. تکیه صرف بر «بقای بنگاهها» بدون توجه به «بقاء معیشتی کارگر»، ممکن است در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت نیروی کار و ایجاد نارضایتیهای اجتماعی شود.
بنابراین گزارش, وضعیت فعلی نشان میدهد که جامعه کارگری میان دو فشار خرد شده است: از یک سو تورم بیرمانی که قیمتها را به شدت بالا برده و از سوی دیگر، دولتی که در ابتدا با وعده بازنگری در دستمزدها امید ایجاد کرد، اما اکنون با تغییر لحن به سمت «حمایت از کارفرمایان»، عملاً پرونده ترمیم حقوق کارگران را به حاشیه رانده است.
به نظر میرسد پرونده ترمیم دستمزدها در شهریورماه با چالشی جدی مواجه است. برای خروج از این بنبست، نیاز به راهکارهای جایگزین (مانند حمایتهای مستقیم دولتی از تولید یا پرداختهای تکمیلی) است تا هم تولید ملی آسیب نبیند و هم کارگران در برابر تورم بیدفاع نمانند. در غیر این صورت، فاصله میان دستمزدهای مصوب و واقعیتهای بازار، روز به روز عمیقتر خواهد شد.د.
انتهای پیام/
