به گزارش خبرآنلاین، در روزهای اخیر انتشار نامه‌ای از سوی ۲۵ استاد دانشگاه شریف درباره نحوه مواجهه دانشگاه با پرونده‌های انضباطی و عدم برخورد با افرادی که در ناآرامی‌های دانشگاه نقش داشته‌اند، انتقاداتی را از سوی بسیاری از اساتید و دانشگاهیان به دنبال داشت.

فارس در خبری نوشت:برخی مواضع مطرح‌شده در این نامه درباره پرونده‌های انضباطی، این پرسش را نیز به وجود آورد که مرز میان دفاع از حقوق دانشجویان و ایجاد فشار برای توقف یا تغییر روند قانونی رسیدگی به تخلفات کجاست؟

از سوی دیگر، مسئولان دانشگاه تأکید دارند که شوراهای انضباطی بر اساس آیین‌نامه و شیوه‌نامه مصوب وزارت علوم فعالیت می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌ها نیز مستلزم طی فرآیندی مشخص، بررسی مستندات و فراهم‌کردن امکان دفاع برای دانشجوست.

با این حال درباره نحوه تشکیل پرونده‌ها، میزان دسترسی دانشجویان به مستندات، تناسب احکام با تخلفات و همچنین ادعاهای مطرح‌شده با محمود بهمن‌آبادی معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف درباره جایگاه شوراهای انضباطی، چارچوب قانونی رسیدگی به پرونده‌ها، جزئیات پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های اخیر دانشگاه، نحوه بررسی مستندات و دفاعیات دانشجویان و همچنین ادعاهای مطرح‌شده پیرامون عملکرد شوراهای انضباطی گفت‌وگو کردیم.

شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها چگونه به پرونده دانشجویان رسیدگی می‌کنند؟

محمود بهمن‌آبادی معاون دانشجویی دانشگاه شریف درباره جایگاه شوراهای انضباطی، آیین‌نامه‌های مربوطه و روند رسیدگی به پرونده‌های انظباطی اظهار کرد: آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۴ در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

وی افزود: ماده ۲ این آیین‌نامه عنوان می‌کند «با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند. در غیر این صورت براساس مفاد این آیین‌نامه با وی برخورد می‌شود.»

این مسئول گفت: بر مبنای آیین‌نامه انضباطی، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی، توسط وزارتین علوم و بهداشت تصویب شده است. آخرین نسخه شیوه‌نامه، در سال ۱۴۰۳ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و درحال حاضر ملاک عمل شوراهای انضباطی است.

بهمن‌آبادی تاکید کرد: طبق آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی انضباطی، شوراهای بدوی و تجدیدنظر در داخل دانشگاه‌ها فعال هستند و شورای مرکزی نیز در وزارت‌خانه وظیفه رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را دارد. احکامی که سنگین‌تر از دو نیم‌سال محرومیت باشند، جهت تأیید حکم می‌بایست به شورای مرکز ارجاع شوند. علاوه بر آن، بابت برخی از احکام صادره، چنانچه دانشجویی به حکم ابلاغی خود در دانشگاه اعتراض داشته باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر به شورای مرکز ارائه کند.

معاون دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: فرآیند رسیدگی نیز بدین صورت است که پس از دریافت شکایت شاکی و یا گزارش مراجع ذی‌صلاح داخل یا بیرون دانشگاه، فرد به دبیرخانه شورای انضباطی دعوت و موارد اتهامی به‌وی تفهیم و دفاعیات ایشان به‌صورت مکتوب دریافت می‌شود. دعوت‌نامه شرکت در جلسه شورای انضباطی به ایشان تحویل و سپس فرد در جلسه حضور پیدا می‌کند. طبق شیوه‌نامه‌ی فعلی، فاصله دعوت فرد تا تشکیل جلسه می‌بایست حداقل ۵ روز اداری باشد، ولی با توجه به تعطیلات و مجازی‌بودن دانشگاه و هزینه‌های اسکان دانشجویان شهرستانی در تهران و خارج از خوابگاه، جهت مراعات حال دانشجو، گاهی با رضایت خود فرد، این فاصله زمانی کمتر می‌شود.

وی افزود: پس از صدور رأی، چنانچه دانشجو به رأی صادره در شورای انضباطی بدوی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به دبیرخانه اعلام و دبیرخانه درخواست تشکیل شورای انضباطی تجدیدنظر می‌کند. اگرچه الزامی برای حضور دانشجو در شورای تجدیدنظر وجود ندارد، ولی روال در دانشگاه شریف این است که در صورت تمایل دانشجو، امکان حضور وی در جلسه تجدیدنظر نیز فراهم می‌شود تا فرصت ارائه شفاهی دفاعیات خود را داشته باشد.

از حمل سلاح سرد تا اهانت به پرچم مقدس کشورمان

بهمن‌آبادی درباره سوالی پیرامون وضعیت پرونده‌های انضباطی مربوط به ناآرامی‌های اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف هم تاکید کرد: در خصوص وقایع اسفندماه در دانشگاه، ۲۳۶ نفر به شورای انضباطی معرفی شدند. طبق رویه شورای انضباطی در دانشگاه، برای ۱۱۵ نفر از این افراد که مستندات کافی از سمت حراست برای شورا ارسال شده بود، تشکیل پرونده داده شد. حدود ۴۰ نفر از این افراد که تخلفات جدی‌تر و بیشتری نسبت به دیگران داشتند، به شورای انضباطی بدوی دعوت شدند و برای بقیه افراد، با نظر ریاست محترم دانشگاه، گفت‌وگو و اخذ تعهد کتبی بدون درج در پرونده درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بلندکردن پرچم سلطنت‌طلبان، توهین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی، حمل سلاح سرد، درگیری فیزیکی، ایجاد بلوا و آشوب، و سردادن شعارهای هنجارشکنانه از جمله اتفاقات تلخی بود که در محیط دانشگاه رخ داد و در شورای انضباطی مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت.

معاون دانشجویی دانشگاه شریف اظهار داشت: علاوه بر این، تعداد ۲۹ گزارش نیز بابت تخلفات دانشجویان در فضای مجازی در ایام اسفندماه و جنگ تحمیلی اخیر به شورای انضباطی رسید که پس از بررسی مستندات، حدود ۱۵ نفر از دانشجویان به شورای انضباطی دعوت شدند. این تخلفات هم عمدتاً در گروه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی رخ داده بود و مواردی نظیر توهین به شعائر ملی و مقدسات دینی، هتک حرمت اساتید دانشگاه، انتشار جزوه ساخت سلاح، حمایت از گروه‌های محارب و معاند، تهدید و انتشار اخبار کذب را شامل می‌شد که مطابق ماده ۳۲ شیوه‌نامه انضباطی در شورای انضباطی دانشگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

وی افزود: اولین جلسه انضباطی بابت وقایع اسفندماه بنا بود در تاریخ ۹ اسفندماه برگزار شود که با توجه به حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونیستی و مجازی‌شدن دانشگاه، جلسات از تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری آغاز شدند و با توجه به عدم تشکیل جلسات در بازه امتحانات و ایام نزدیک به آن، مراعات حال دانشجویان شهرستانی جهت امکان تردد و حضور فیزیکی در شورا، و بازبینی مستندات رسیده به شورا، هم‌چنان جلسات بدوی و تجدیدنظر در حال برگزاری است.
بهمن‌آبادی یادآور شد: در خصوص تخلفات در صحن دانشگاه، تا کنون برای ۲۰ نفر حکم صادر شده است که توبیخ کتبی، محرومیت اجرایی و تعلیقی ۱ و ۲ نیمسال تحصیلی، و اخراج جزو احکامی است که برای ایشان صادر شده است.

تصمیمات انضباطی اخیر دانشگاه شریف سیاسی نیست

معاون دانشجویی دانشگاه شریف گفت: در خصوص موارد فضای مجازی، تبرئه، توبیخ کتبی، محرومیت ۱ یا ۲ نیم‌سال اجرایی و تعلیقی و ۳ مورد اخراج داشتیم. تا کنون ۶ نفر از افرادی که اقدام برای آتش‌زدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی داشتند و یا پرچم سلطنت‌طلبان را در دانشگاه بلند کرده بودند و سبب بلوا و آشوب در صحن دانشگاه و نیز تخریب چهره دانشگاه و جریحه‌دار شدن احساسات مردم متدین و انقلابی شده بودند، حکم اخراج گرفتند که برخی در شورای تجدیدنظر نیز تأیید شده و برای شورای مرکز ارسال شده‌اند و یک مورد نیز در شورای مرکز تأیید و به دانشجو ابلاغ شده است.

وی افزود: باقی موارد اخراج مربوط به صحن دانشگاه یا تخلفات فضای مجازی، در شورای تجدیدنظر، با توجه به ضمانتی که از سمت اساتید دانشگاه برای خاطیان رخ داده بود و ابراز ندامت خود دانشجویان، به احکام سبک‌تر تبدیل شدند.

بهمن‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره ادعاهایی که برخی نامه‌ها و بیانیه‌های برخی دانشجویان و یا اساتید دانشگاه منتشر شده هم گفت: روال دعوت و برگزاری جلسات، عرض شد. این روال، سال‌هاست که در دانشگاه به‌همین شکل درحال انجام است و همان‌طور که عنوان شد، گاهی برخی زمان‌بندی‌ها به‌دلیل مراعات حال دانشجویان شهرستانی یا نزدیکی به زمان امتحانات دانشجو یا مواردی از این دست رعایت نمی‌شود، که این مسأله ربطی به پرونده‌های اخیر ندارد و تصمیم سیاسی نیست.

وی گفت: در خصوص نشان‌دادن مستندات به افراد، در خصوص تخلفاتی که در تجمعات رخ می‌دهد، به‌دلیل حضور افراد دیگر در تجمع، بر اساس اصول محرمانگی و حفظ کرامت انسانی که در شیوه‌نامه انضباطی مطرح شده است، امکان نشان‌دادن کامل مستندات به فرد وجود ندارد. چنانچه دانشگاه تجهیزات مناسب را جهت تارنمودن چهره سایر افراد در یک فیلم تهیه و در اختیار مراجع ارسال‌کننده گزارش‌ها بگذارد، این امکان تا حدی وجود خواهد داشت. در غیر این‌صورت می‌بایست به نشان‌دادن چند عکس به دانشجو اکتفا کرد. البته اعضای شورای انضباطی مستندات را به‌صورت کامل می‌بینند تا بتوانند رأی را با دقت صادر کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: یکی از تخلفات پرتکرار در شوراهای انضباطی، مسأله تقلب است. اثبات تقلب فرد در جلسه امتحان، کار تقریباً محالی است مگر این‌که در سالن امتحان، دوربین مناسب و کافی وجود داشته باشد. در شورای انضباطی گزارش مراقب جلسه، مستنداتی نظیر برگه تقلب یا عکس صفحه موبایل، و نظر استاد درس جزو ملاک‌های اصلی اعضای شورا برای تصمیم‌گیری در این خصوص است که آیا تقلب رخ داده و یا صرفاً تخلف همراه‌داشتن وسایل غیرمجاز بوده است. برخی از دانشگاه‌ها همین روال را برای سایر تخلف‌ها نیز در پیش می‌گیرند. یعنی گزارش مرجع ذی‌صلاح را در کنار برخی شواهد دیگر جهت صدور حکم کافی می‌دانند، ولی در دانشگاه شریف، اگرچه وقت زیادی از اعضای شورای انضباطی گرفته می‌شود، بازبینی مستندات مربوط به فرد به‌صورت کامل انجام می‌گیرد و همان‌طور که عرض شد، اگر برای فردی مستندات کافی ارائه نشود، بر مبنای اصل برائت، گزارش ارسالی بایگانی می‌گردد.

وی ادامه داد: در خصوص فضای جلسات انضباطی، تلاش می‌شود از طریق گفت‌وگو با دانشجو، علل رفتار و تخلف فرد ریشه‌یابی شود تا اولاً بتوان حکم دقیق‌تری برای دانشجو صادر کرد و ثانیاً برای بازگرداندن نظم و انضباط به فضای عمومی دانشگاه، بهتر بتوان تصمیم‌گری کرد.

جزئیات نحوه بررسی مستندات در شورای انضباطی دانشگاه شریف

بهمن‌آبادی گفت: به‌هیچ‌وجه فضا، فضای بازجویی نیست و حتی هنگام طرح برخی سؤالات، به فرد یادآوری می‌شود که اگر تمایلی ندارد، می‌تواند به آن سؤال پاسخ ندهد. اگرچه اصل رفتار برابر به‌معنای وحدت رویه در مواجهه با تخلفات مشابه، یکی از اصول شیوه‌نامه اجرایی انضباطی است، ولی درنظر گرفتن شرایط محیطی و شرایط روحی فرد در زمان وقوع تخلف نیز حتماً در صدور حکم برای وی تأثیرگذار است.

وی اضافه کرد: برای مثال در درگیری‌ها حتماً حکم فردی که ضرب و شتم را شروع کرده با کسی‌که جهت دفاع از خود مجبور به ضرب و شتم طرف مقابل شده است، متفاوت خواهد بود. البته طبیعی است فردی که حکمی برایش صادر می‌شود که از آن حکم ناراضی است، ممکن است برداشت اشتباهی از صحبت‌های اعضای شورا در جمع داشته باشد و یا گاهی گزارش غیرمنصفانه از جلسه ارائه دهد. اعضای شورا نیز مصون از خطا نیستند و ممکن است اشتباهاتی داشته باشند که به مرور و با کسب تجربه و دریافت بارخورد، عملکرد اعضا نیز اصلاح می‌شود. خصوصاً که اعضای شورا بعد از اتمام حکم خود ممکن است تغییر کنند و افراد جدید، در ابتدای امر کم‌تجربه‌اند.

وی گفت: خوب است به این نکته نیز اشاره شود که همین گفت‌وگوها، بازبینی مستندات و مطالعه دفاعیات فرد، سبب شده است که متوسط زمان صرف‌شده برای هر فرد در شورای انضباطی بدوی، بیش از ۶۰ دقیقه باشد. این زمان، بدون حواشی آن نظیر گفت‌وگوهای حضوری و تلفنی بنده با والدین یا اساتید است.

معاون دانشجویی دانشگاه شریف افزود: در خصوص عدم تناسب حکم با تخلف نیز تمام تلاش اعضای شورا این است که چنین چیزی نباشد. نکته‌ مهمی که باید مدنظر باشد این است که بر اساس آیین‌نامه انضباطی، شورای انضباطی وظیفه صیانت از حقوق عامه‌ دانشجویان را برعهده دارد. لذا در خصوص صدور حکم، دو جنبه را باید مدنظر قرار دهد: اول، اثر حکم بر خود فرد و دوم، اثر حکم بر فضای عمومی.

وی گفت: اگر حکم فردی که سبب ایجاد اخلال در نظم عمومی دانشگاه و برگزاری منظم کلاس‌های درس شده، سبک باشد، حتی اگر خود آن دانشجو متنبه شده باشد، بازدارندگی لازم در فضای عمومی دانشگاه در مقابل ایجاد اخلال ایجاد نمی‌شود. برای مثال در اتفاقات سال ۱۴۰۱، دانشگاه حداکثر رأفت را به‌خرج داد و عمده‌ی احکام صادرشده، احکام تعلیقی و نه اجرایی بودند. با این وجود برخی از همان افرادی که در سال ۱۴۰۱ حکم تعلیقی گرفته بودند و در سال ۱۴۰۴ هنوز دانشجو بودند، مجدداً در تجمعات غیرقانونی حضور داشتند و بعضاً جزو تحریک‌کنندگان اصلی نیز بودند.
گفت‌وگو با دانشجویان متخلف بازدارندگی لازم را ایجاد نکرد

بهمن‌آبادی تاکید کرد: همین‌طور در خصوص ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، دانشگاه به‌جای برخورد انضباطی با دانشجویان متخلف، صرفاً گفت‌وگو با ایشان را در دستور کار خود قرار داد، ولی این گفت‌وگوها برای همه بازدارندگی لاازم را ایجاد نکرد و اسفندماه مجدداً شاهد حضور ایشان بودیم. جراحی اگرچه درد دارد و گاهی صدمات جبران‌ناپذیری نیز به بدن وارد می‌کند، ولی گاهی جهت زنده‌ماندن فرد چاره‌ای جز آن نیست. مسؤولین دانشگاه مطلعند بر اثر برخی وقایع، دانشگاه بعضاً تا مرز تعطیلی کامل پیش رفت. اتفاقی که اگر رخ می‌داد ضرر آن‌را همه خانواده شریف می‌دیدند و به معدود افرادی که نظم دانشگاه را برهم زده بودند محدود نمی‌شد.

وی افزود: جالب است بدانید در جریان تظاهرات حمایت از فلسطین که در دانشگاه‌های غربی برگزار شد و صحنه‌های برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در صحن دانشگاه؛ اعم از دانشجو و استاد را دیده‌اید، علاوه بر اخراج برخی از معترضین، حتی حکم ابطال مدرک تحصیلی نیز داشته‌ایم. برای مثال در جریان اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به جنگ غزه، هیئت قضایی دانشگاه (UJB) عواقبی نظیر اخراج قطعی، تعلیق‌های ۱ تا ۳ ساله و حتی ابطال مدرک تحصیلی را برای بیش از هفتاد دانشجو درنظر گرفت. هیات مدیره عالی دانشگاه هاردوارد(Harvard Corporation) نیز در اقدامی قاطع و با تمسک به آیین‌نامه‌ی انضباطی‌ی خود، در مراسم فارغ‌التحصیلی خود از اعطای مدرک تحصیلی به ۱۳ دانشجوی ارشد (Graduating Seniors) که در چادرزدن‌ها در صحن دانشگاه نقش داشتند، ممانعت کرد. قصد مقایسه ندارم، ولی حفظ نظم و انضباط دانشگاه و برقراری شرایط لازم جهت تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، در کنار عدم تحریک ضد امنیتی جامعه توسط دانشگاه‌ها در همه‌جای دنیا خط قرمز محسوب می‌شود.

محرمانگی مانع حضور عادی اساتید در جلسات انضباطی است

معاون دانشجویی دانشگاه شریف در پاسخ به این سوال که ظاهراً درخواستی مطرح شده بود که برخی اساتید بتوانند بدون حق رأی در جلسات انضباطی حضور پیدا کنند. آیا این امر محقق شد؟ هم گفت: شورای انضباطی دادگاه نیست. در دادگاه، شاکی در جلسه حضور دارد و در زمان دفاعیات متهم، نظرات خود را بیان می‌کند. در شورای انضباطی، شاکی یا فردی که گزارش داده، در جلسات حضور پیدا نمی‌کند و حتی اگر در اجرای حکم نقشی بر عهده‌ی وی نباشد، از رأی صادره نیز مطلع نمی‌شود.

وی ادامه داد: گاهی فردی به‌عنوان مطلع به جلسه دعوت می‌شود که حضور این فرد هم‌زمان با حضور دانشجو نیست، زیرا بر اساس اصل محرمانگی، نمی‌توان فرد دیگری را در جریان تخلفات یا اتهامات قرار داد. لذا حضور اساتید به‌صورت عادی در جلسات، مغایر با شیوه‌نامه‌ی فعلی است. با این‌حال زمانی‌که این درخواست مطرح شد، بنده از آن استقبال کردم و دنبال آن بودم که رضایت دانشجویان متهم را جهت امکان حضور تعدادی از اساتید در جلسه جلب کنم، ولی هیچ‌کدام از اساتید این درخواست خود را پیگیری نکردند و عملاً باید گفت علیرغم اعلام آمادگی از سوی معاونت دانشجویی، از سمت اساتید هیچ درخواستی برای تحقق این پیشنهاد ارائه نشد.

بهمن‌آبادی در پاسخ به این سوال که ادعاهایی در خصوص برخورد یک‌سویه شورای انضباطی و عدم برخورد با دانشجویانی که در مقابل گروه معترض قرار گرفتند مطرح شده است، هم گفت: طبق شیوه‌نامه‌ی فعلی، شورای انضباطی فقط در صورت شکایت شخصی و یا گزارش نهادهای ذی‌صلاح می‌تواند برای دانشجو تشکیل پرونده بدهد. بر این اساس تا زمانی‌که شکایت یا گزارشی در خصوص ایشان به شورا نرسد، این شورا از نظر قانونی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. لذا اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد، این ایراد به شورا وارد نیست. فقط اخیرا یک دانشجو به صورت شخصی از یک دانشجو شکایت کرد که مورد ضرب و شتم وی قرار گرفته که آن هم پس از تکمیل مستندات در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

۲۳۳۲۱۷