به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,صنعت کشور با وجود موانع موجود، همچنان متعهد به تولید و اشتغال‌زایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان با رویکردی منطقی، به جای واکنش‌های هیجانی، در حال شناسایی دقیق گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع هستند. این رویکرد نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی و تعهد اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در قبال حفظ شغل کارگران است.

در شرایط چالش‌برانگیز اقتصادی، کارفرمایان با تمرکز بر حفظ اشتغال و پیگیری مطالبات در دیوان عدالت اداری، بر راهکارهای سازنده برای تداوم تولید تأکید دارند.

اولویت مطلق: حفظ سرمایه انسانی

یکی از نکات قابل‌توجه در گفت‌وگوهای اخیر با مدیران صنعتی، تأکید بر «حفظ اشتغال موجود» به عنوان خط قرمز تولید است. علی‌رغم فشارهای ناشی از گرانی مواد اولیه و نوسانات بازار، بسیاری از واحدهای تولیدی با بازطراحی فرآیندها و بهینه‌سازی هزینه‌ها، از تعطیلی خطوط تولید و اخراج نیروی کار جلوگیری کرده‌اند. این تلاش‌های بی‌وقفه، نشان‌دهنده نقش کلیدی کارفرمایان در ثبات بازار کار است.

مکانیسم‌های نظارتی و پیگیری قانونی

به دنبال نگرانی‌های مطرح‌شده درباره هزینه‌های انرژی، خانه صمت ایران و سایر نهادهای نماینده صنایع، مسیر قانونی و منطقی را برای شفاف‌سازی و اصلاح امور در پیش گرفته‌اند. ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و پیگیری در کمیسیون اصل 90، نه به عنوان یک تقابل، بلکه به عنوان یک تعامل سازنده برای رفع ابهامات و رسیدن به عدالت اقتصادی تلقی می‌شود. این رویکرد حقوقی، بستری فراهم کرده تا مطالبات صنفی در چارچوب قوانین کشور پیگیری و رسیدگی شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران می گوید: قبوض برق تولیدکنندگان «غیرمنطقی و غیرقابل‌قبول» است. تولیدکنندگان می‌گویند در قبض‌ها هزینه‌های متعدد و جریمه‌های سنگین دیده می‌شود؛ از جمله هزینه ترانزیت،انتقال برق، جریمه روی همان هزینه‌ها و حتی مالیات بر ارزش افزوده.

وی انتقاد اصلی را متوجه سیاست‌های وزارت نیرو و توانیر دانست و گفت: انتظار وزارت نیرو برای اینکه صنایع «خودشان برق تولید کنند» بی‌جاست، چون تولید برق عملاً انحصاری بوده است.

به گفته سهل آبادی، فشار مشابهی در گاز هم در حال شکل‌گیری است و هزینه‌ها برای بنگاه‌ها «قابل تحمل نیست». خانه صمت مسیر حقوقی را پیگیری کرده: شکایت ثبت شده، موضوع به کمیسیون اصل 90رفته و پرونده در دیوان عدالت اداری در جریان است.️ درخواست مشخص ما از  وزارت نیرو این است که  تا زمان صدور رأی دیوان از وارد کردن فشار بیشتر به واحدهای تولیدی خودداری کند.️️  ادامه این روند می‌تواند به توقف خطوط تولید، تهدید اشتغال و اختلال در تأمین کالاهای اساسی منجر شود.

چالش‌های ساختاری و امید به رفع موانع

اگرچه موضوعاتی نظیر قبوض برق، هزینه‌های ترانزیت و تأمین مواد اولیه همچنان نیازمند بازنگری است، اما گفت‌وگوهای دوطرفه با وزارت نیرو و توانیر در حال شکل‌گیری است. درخواست کارفرمایان برای توقف فشارهای ناخواسته تا زمان صدور رأی نهایی، نشان‌دهنده تمایل به حل مسئله در بستر آرامش و ثبات است.

به گزارش تسنیم, به نظر می‌رسد با تکیه بر همکاری نهادهای صنفی، پیگیری‌های قانونی و تعهد کارفرمایان به حفظ اشتغال، می‌توان چالش‌های فعلی را به فرصتی برای اصلاح ساختارها تبدیل کرد. با رفع ابهامات موجود در هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، پیش‌بینی می‌شود تداوم تولید و پویایی بازار کار در آستانه‌ی تحولات مثبت‌تری قرار گیرد.

انتهای پیام/