به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  برای بسیاری از کارگران، نه یک پل به سوی استقرار شغلی، بلکه تبدیل به یک بن‌بست دائمی شده است. میلیون‌ها کارگر ایرانی امروز در وضعیتی قرار دارند که هرچند در محیط‌های صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنند، اما از نظر قانونی، «ناشناخته» یا «فرعی» هستند. آن‌ها در شرایطی فعالیت می‌کنند که در آن، فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی، توسط لایه‌های متعددی از شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای پر شده است؛ لایه‌هایی که هدفشان نه ارتقای کیفیت کار، بلکه «برون‌سپاری مسئولیت‌ها» و «کاهش هزینه‌های نیروی کار» است.

 تضییع حقوق در زنجیره واسطه‌ها؛ دستوراتی که به مقصد نمی‌رسند.یکی از تلخ‌ترین بخش‌های زندگی کارگر پیمانی، فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «عمل در کارگاه» است. سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد شدید از تداوم حضور شرکت‌های واسطه‌ای، هشدار می‌دهد که حتی دستور صریح رئیس‌جمهور در روز کارگر 1405مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، در عمل به بهره‌وری نرسیده است.

این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران نظارتی است؛ جایی که دستورات عالی دولت در پیچ و خم ساختارهای اداری و مقاومت شرکت‌های واسطه‌ای گم می‌شوند. وقتی میلیون‌ها کارگر با وجود دستورات صریح، همچنان در چنگال پیمانکارانی باشند که تنها به دنبال سود شخصی‌اند، این یعنی «حقوق عامه» در برابر «سود خصوصی» شکست خورده است. در این میان، نیاز به ورود قاطع قوه قضائیه برای نظارت بر اجرای این دستورات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

 بحران بیمه و امنیت شغلی؛ کابوس «کارگر بی‌سند»بزرگ‌ترین ضربه به کارگران پیمانی، در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه است. بسیاری از کارگران در پایان سال متوجه می‌شوند که پیمانکار، علی‌رغم دریافت مبالغ بیمه از کارفرمای اصلی، هیچ وجهی را به سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده است. این یعنی سال‌ها سابقه کار، در واقع «سالی از عمر گم شده» است.

«مسئولیت تضامنی» طبق ماده 13قانون کار، تنها راه نجات کارگران است. قانون تصریح می‌کند که اگر پیمانکار از پرداخت حق بیمه خودداری کند، کارفرمای اصلی (کارفرمای مادر) مستقیماً مسئول جبران این خسارت است. اما واقعیت این است که بسیاری از کارگران یا از این حق بی‌خبرند و یا در پیچ و خم‌های اداری اداره کار و استعلامات پیچیده سامانه تأمین اجتماعی، فرصت شکایت را از دست می‌دهند.

جمع‌آوری مدارکی چون قراردادها، فیش‌های حقوقی و کارت‌های ورود و خروج، برای کارگری که دغدغه تأمین غذای روزانه‌اش را دارد، کوهی از کاغذبازی‌های فرسایشی است.

 ابعاد اجتماعی و روانی؛ زندگی در وضعیت «تعلیق»

کارگر پیمانی هرگز نمی‌داند ماه آینده در کجاست. این عدم امنیت شغلی، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک فشار روانی مداوم است. آن‌ها در یک محیط کار، با حقوقی کمتر از کارگران رسمی، کارهای سخت‌تری را انجام می‌دهند، اما در زمان دریافت پاداش‌ها، عایدی‌ها یا خدمات رفاهی، با برچسب «پیمانی بودن» مواجه می‌شوند و از دایره حمایت‌ها خارج می‌گردند.

این «طبقاتی شدن» در محیط کار، منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان کارگران رسمی و پیمانی شده است. کارگر پیمانی در واقع «سرباز گمنام» صنعت است که در صورت بروز حادثه یا بیماری، اولین کسی است که پیمانکار به راحتی او را کنار می‌گذارد تا جایگزینی ارزان‌تر پیدا کند.

 ضرورت گذار از «پیمانکاری» به «استخدام مستقیم»

بررسی وضعیت کارگران پیمانی نشان می‌دهد که «پیمانکاری» در بسیاری از موارد، ابزاری برای دور زدن قانون کار و فرار از پرداخت مزایا شده است. تا زمانی که نظارت هوشمند بر قراردادها جایگزین نظارت‌های اداری نشود و تا زمانی که «مسئولیت تضامنی» کارفرمای اصلی به یک الزام سخت‌گیرانه و خودکار تبدیل نشود، کارگران در تله واسطه‌ها خواهند ماند.

راه نجات، در اجرای عملی دستورات حذف واسطه‌ها و تبدیل قراردادهای پیمانی به استخدام‌های مستقیم است. در غیر این صورت، هرگونه دستور دولتی تنها یک «تسکین موقت» خواهد بود و میلیون‌ها کارگر ایرانی همچنان در انتظار احقاق حقوقی خواهند ماند که بر روی کاغذ «حق» و در واقعیت «رویا» است.

انتهای پیام/