به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت 9 متهم اصلی شد.
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهمترین پروندههای فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
متهمان اصلی این پرونده با استفاده از شبکهای از شرکتها و افراد وابسته، حدود 16 هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را تحصیل کرده و از طریق سرمایهگذاری در املاک، شرکتها، خودروهای لوکس و سایر داراییها اقدام به پولشویی کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدهاند.
در راستای رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازدیدها و سرکشیهای مستمر از مراجع و مراکز قضایی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ 26 مردادماه 1402 و در جریان دومین سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گرگان حضور یافت و این پرونده مورد پیگیری ویژه رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.
با دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای دادگستری استان گلستان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان و ارجاع به شعبه ویژه رسیدگیکننده به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منتهی به صدور رأی شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این پرونده 216 جلدی و 51 هزار برگی، 97 متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامهای 122 صفحهای شد.
حیدر آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را بر عهده داشتهاند، به 20 سال حبس محکوم شدهاند و هفت متهم دیگر نیز به حبسهای بین 4 تا 5 سال محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکتهای وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان (همسر، فرزندان و ایادی) ثبت شده است، به عنوان عواید ناشی از جرم باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود.
آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، چنانچه بخشی از اموال تلف شده یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.
وی ادامه داد: اموال شناسایی و توقیفشده در این پرونده شامل حدود 100 پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، 18 شرکت، 2 واحد مرغداری، بیش از 30 قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 200 هکتار، بیش از 115 دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر، همچنین وسایل نقلیه سنگین از جمله دهها کامیون، نیمهیدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، نزدیک به 100 میلیون سهم بورسی و 35 کیلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چندین استان کشور توقیف شدهاند.
در این پرونده، متهمان اصلی طی سالهای فعالیت خود با ایجاد و بهکارگیری شبکهای از شرکتهای تجاری، تولیدی، ساختمانی و بازرگانی و همچنین استفاده از اشخاص حقیقی وابسته، حدود 16 هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی در اختیار مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات، نقل و انتقالات مالی و گردش حسابهای متعدد تحصیل کرده و سپس از طریق خرید املاک، اراضی کشاورزی، سهام شرکتها، خودروهای لوکس، ماشینآلات صنعتی و ایجاد یا توسعه بنگاههای اقتصادی اقدام به پولشویی کرده و موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده بودند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این رأی بدوی است و ظرف مهلت مقرر، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
