یادداشت مهمان_ اسماعیل آقابابائی بنی، عضو هیئت علمیپژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی: دستور قرآنی «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»؛ یعنی ترس از قصاص، مجرم را از اقدام به قتل بازمیدارد و همین که قاتل عمد احتمال دهد به درخواست اولیای دم قصاص خواهد شد، در بسیاری از موارد از ارتکاب جنایت خودداری میکند و بدین ترتیب، حیات جامعه تضمین میشود. در حالی که تبدیل قصاص به مجازاتهای دیگر، چنین بازدارندگیای را نخواهد داشت.
در آرای فقهی و به تبع آن در قانون نیز این حق برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است. همچنین در مواردی که قتل توسط بیش از یک نفر ارتکاب مییابد، با شرایطی امکان قصاص همه شرکتکنندگان در قتل مطرح شده است. با این حال، در جایی که قاتل میان چند نفر مردد باشد، امکان قصاص منتفی است. همچنین در مواردی که برخی افراد از طریق تسبیب و برخی از طریق مباشرت در قتل نقش داشته باشند، اصل بر آن است که قصاص اختصاص به مباشر دارد؛ مگر در جایی که سبب، اقوا از مباشر باشد.
این رویکرد در جوامع گذشته پاسخگو بود و میتوانست رویکردی قرآنی و بازدارنده به شمار آید؛ اما آنچه امروزه رخ میدهد، اقدامات تروریستی پیچیدهای است که گاه با مشارکت، حمایت یا مداخله دولتها و شبکههای سازمانیافته انجام میشود. در چنین مواردی، مباشران قتل گاه به طور مشخص شناختهشده نیستند و کسانی که زمینهساز، طراح، پشتیبان یا تسهیلکننده این اقدامات بودهاند، ممکن است نقشی کمتر از مباشر در وقوع قتل نداشته باشند؛ هرچند در همه موارد نمیتوان بهسادگی از عنوان «سبب اقوا از مباشر» سخن گفت. اقدامات تروریستی دولت اسرائیل یک نمونه بارز از ترورهای پیچیده و غیر قابل شناسایی بودن مرتکبان است.
در این رویکرد جدید، در واقع با جرایمی مواجهیم که از سوی مجموعهای از عاملان و در قالب ساختارهای سازمانیافته ارتکاب مییابند. ازاینرو لازم است در قوانین ناظر بر اقدامات تروریستی، مسئولیت کیفری همه عاملان مؤثر در وقوع قتل، اعم از مباشر، شریک، معاون، آمر، طراح، تأمینکننده مالی و پشتیبان عملیاتی، بهصورت روشن تبیین شود و در مواردی که علنا دولتی حمایت از اعمال تروریستی را دارد، از مسئول مستقیم بودن آنان سخن به میان آید. همچنین در برخی مصادیق شدید و سازمانیافته تروریسم، تعقیب و مجازات مرتکبان نباید صرفاً منوط به مطالبه اولیای دم باشد؛ زیرا زیان ناشی از اینگونه جرایم، افزون بر اولیای دم، متوجه امنیت عمومی و جامعه نیز هست. از این منظر، میتوان درباره نسبت میان حق اولیای دم و حق عمومی جامعه در چنین جرایمی بازاندیشی کرد. ضمیر «کُم» در آیه یادشده نیز ممکن است از حیث تفسیری، ناظر به آثار اجتماعی قصاص و نقش آن در حفظ حیات عمومی جامعه دانسته شود.
تصریح به نکته یادشده در قوانین کیفری ، حاکم کردن قواعد ناظر بر جرایم سازمانیافته بر جرایم تروریستی و پیشبینی سازوکارهایی که تعقیب کیفری این جرایم را صرفاً وابسته به مطالبه اولیای دم نکند و توجه دادن مسئولیت اصلی به آمران اصلی این دست جرایم مثل آن چه هم اکنون با دستور رئیس جمهور امریکا و سران دولت اسرائیل صورت می گیرد، از جمله موضوعاتی است که لازم است در بازنگری قوانین موجود مورد توجه قرار گیرد و استناد به عناوینی مانند محاربه یا افساد فیالارض (ماده 2 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) به دلیل دشواریهای موجود در فهم، اثبات و تطبیق این عناوین، بهویژه در سطح بینالمللی، و نیز به سبب انتقادهایی که راجع به گستره و مجازاتهای پیشبینیشده برای این عناوین مطرح است، بهتنهایی نمیتواند راهکاری کافی و بیچالش برای مقابله با تروریسم، بهویژه ترورهای سازمانیافته و مورد حمایت ساختارهای دولتی یا غیردولتی، باشد.
