به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز 15اردیبهشت آغاز شد؛ طرحی که در ماه‌های گذشته در چند دوره به اجرا درآمده و اکنون دولت اجرای ادامه آن را در سال جاری کلید زده است. بر اساس اعلام یعقوب اندایش, معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمولان این مرحله باید بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار برای استفاده از اعتبار خود اقدام کنند. با این حال، در شرایطی که طی روزهای اخیر بحث‌هایی درباره افزایش اعتبار ریالی کالابرگ مطرح شده، بررسی اظهارات رسمی نشان می‌دهد هنوز خبر قطعی و اعلام رسمی درباره افزایش مبلغ کالابرگ منتشر نشده است.

بر پایه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی یعقوب اندایش، معاون وزارت کار، مرحله تازه اجرای این طرح به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. به این ترتیب، از امروز 15اردیبهشت خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها 0، 1 و 2 است، همچنین نیروهای مسلح و مشمولان نهادهای حمایتی می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند. در ادامه، از 20اردیبهشت نوبت به خانوارهای دارای رقم پایانی 3، 4 و 5 می‌رسد و از 25 اردیبهشت نیز خانوارهای دارای ارقام پایانی 6، 7، 8 و 9 وارد این مرحله خواهند شد.

از این منظر، آغاز مرحله جدید کالابرگ را باید ادامه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت دانست؛ برنامه‌ای که در چند دوره گذشته با هدف کمک به خرید کالاهای اساسی خانوارها اجرا شده و اکنون نیز در سال جاری ادامه یافته است. دولت در حالی اجرای مرحله تازه را آغاز کرده که فشار تورمی، تفاوت محسوس قیمت کالاها در شهرهای مختلف و کاهش قدرت خرید خانوارها، اهمیت این طرح را بیش از گذشته برجسته کرده است.

همزمان با آغاز این مرحله، موضوع افزایش رقم کالابرگ نیز در محافل رسمی مطرح شده است. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مشترک اعضای این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان او، اعلام کرد که در این جلسه بر لزوم تقویت طرح کالابرگ تأکید شده است. به گفته او، در شرایط کنونی پیشنهاد شده که میزان ریالی کالابرگ افزایش یابد، وزن اقلام بیشتر شود و تنوع کالاها نیز افزایش پیدا کند تا تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای معیشتی بیشتر شود.

عسکری همچنین از طرح موضوع خرید مستقیم محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ اقدامی که به گفته او با هدف حذف واسطه‌گران و توزیع مستقیم کالا در بازار دنبال می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که در سطح سیاست‌گذاری، نگاه به کالابرگ صرفاً محدود به حفظ وضع موجود نیست و پیشنهادهایی برای گسترش دامنه اثرگذاری آن روی میز قرار گرفته است.

با این همه، آنچه از مجموع اظهارات رسمی برمی‌آید این است که افزایش مبلغ کالابرگ هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. پیش از این، احمد میدری، وزیر کار، درباره احتمال افزایش مبلغ گفته بود: «سیاست این است که افزایش پیدا کند؛ تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید تا 15 اردیبهشت انجام شود.» همین موضع نشان می‌دهد که موضوع افزایش اعتبار کالابرگ در دستور بررسی قرار داشته، اما تا این لحظه و بر اساس اطلاعات موجود، هیچ خبر رسمی از تصویب نهایی، ابلاغ یا آغاز اجرای افزایش مبلغ منتشر نشده است.

بنابراین، اگرچه اصل ایده افزایش رقم کالابرگ از سوی مسئولان مطرح شده، اما در عمل مرحله جدید طرح از امروز آغاز شده بی‌آنکه هنوز افزایش مبلغ آن به‌طور رسمی اعلام شده باشد. برخی منابع اعلام کرده اند که در صورت افزایش مبلغ کالابرگ، مابه التفاوت رقم افزایش یافته در کالابرگ خرداد ماه اعمال می شود.

بنابراین گزارش,اهمیت این بحث زمانی بیشتر روشن می‌شود که به اظهارات وزیر کار درباره شرایط بازار توجه کنیم. میدری پیش‌تر گفته بود که قیمت کالاها در کشور یکسان نیست و حتی در برخی موارد، قیمت بعضی کالاها در تهران از شهرهای کم‌جمعیت ارزان‌تر است. او همچنین از کاهش میانگین 19درصدی خرید مردم از مغازه‌ها در دوران جنگ خبر داده بود؛ آماری که می‌تواند نشانه‌ای از افت توان خرید خانوارها و محدودتر شدن سبد مصرفی باشد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بحث افزایش اعتبار کالابرگ یا متناسب‌سازی آن با شرایط مناطق مختلف، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز آغاز شده و ادامه اجرای این سیاست حمایتی در سال جاری وارد فاز تازه‌ای شده است. مشمولان بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده می‌توانند از اعتبار خود استفاده کنند و دولت نیز همچنان بر تداوم این طرح تأکید دارد. با این حال، با وجود طرح پیشنهادها و وعده بررسی، هنوز خبر رسمی و قطعی درباره افزایش رقم کالابرگ منتشر نشده و بر همین اساس می‌توان گفت در حال حاضر، آغاز مرحله جدید قطعی است، اما افزایش مبلغ همچنان در حد بررسی و پیشنهاد باقی مانده است.

انتهای پیام/